صادق المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الخميس (1 يونيو)، على مرسوم رقم 265ـ17ـ2 يتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطنين وتلك التي تقدمها لهم الإدارة.
وستتلقى الإدارة عن طريق البوابة الوطنية الشكايات وملاحظات المرتفقين بشأن الخدمات العمومية، حيث يتعين على الإدارة، أن تقوم داخل أجل محدد من تاريخ التوصل بالشكاية بمعالجتها وبالرد عليها.
