ناقش القاضي يحى الزلوطي، نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والكاتب العام للودادية الحسنية للقضاة، اليوم السبت (3 فبراير)، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، تحت عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر في القانون المغربي دراسات مقارنة”، وذلك على مستوى قاعة الندوات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وبعد نقاش علمي وأكاديمي وقانوني متميز، قررت اللجنة المشرفة برئاسة الدكتور محمد فتح الله اسطيري، وبإشراف الدكتور محمد المسلومي منح الباحث الزلوطي الدكتوراة في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.
وتتكون اللجنة أيضا من الدكتور محمد محبوبي مقررا، والدكتور فؤاد أنور ممتحا، والدكتور عمر السكتاني مقررا وعضوا.
وحضر هذه مناقشة دكتوراة القاضي الزلوطي، الذي يتحدر من مدينة زاكورة، ثلة من المسؤولين القضائيين وعدد كبير من المحامين ورجال ونساء السلطة، فضلا عن إعلاميين وسياسيين وبرلمانيين.
وناقشت أطروحة الباحث يحيى القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب، في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، وفي وقت كانت هذه الجريمة قد استأثرت بالاهتمام الأممي.
وجاء اعتماد هذا القانون، رقم 27.14، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي.
