تعليقا على ما تم تداوله حول انقطاع بعض الأدوية الخاصة بعلاج الأطفال في الصيدليات والمستشفيات، أوضحت وزارة الصحة أن “انقطاع بعض الأدوية بشكل عام، أمر معروف ووارد على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة”.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الأمر ليسا حكرا على المغرب، وإنما في جميع دول العالم، حيث “يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية”.
وأكد البلاغ أن علاجات الأطفال، التي تم الحديث عن انقطاعها، هي حقن تستعمل فقط في المستشفيات، اثنان منها فانكوميسين وأميكاسين يستوردان من خارج المغرب وفي وضعية احتكارية، حيث وقع فيهما انقطاع لفترة 10 أيام، وهما حاليا موجودان لدى المختبرات وشركات توزيع الأدوية في المغرب.
وعزا البلاغ انقطاع بعض الأدوية بين الفينة والأخرى إلىانقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، أو إذا تعلق الأمر بالأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب.
وأبرزت الوزارة أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وللحد من انقطاع أو نفاد بعض الأدوية، قامت وزارة الصحة، حسب البلاغ ذاته، بعدة تدابير، ومن بينها تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، وكذا مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه.
