ودعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف هدر الزمن السياسي والتنموي والاجتماعي لوطننا، والتعاطي بشكل استباقي وسريع وتشاركي وجاد ومسؤول مع الإشكالات التي تعرفها عدد من القطاعات”.
واعتبرت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، أن هذا ما نقص الحكومة في تعاملها مع أزمة التعليم وما خلفته من إهدار للزمن المدرسي لأزيد من خمسة أشهر قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ومع أزمة طلبة الطب والصيدلة وما خلفته من توقف التكوين الطبي والتداريب الميدانية لما يناهز 11 شهرا، قبل أن تتدخل الحكومة وتستجيب لنفس المطالب التي رفعت منذ اليوم الأول، بعد أن ضاعت على المنظومة الصحية مئات الساعات من الزمن المهني الصحي وأدخلت عموم طلبة الطب وأسرهم في حالة اضطراب، وغيرها من الاحتجاجات التي مازالت متواصلة إلى اليوم من مثل إضراب مهنيي الصحة بعد تلكؤ الحكومة في تنفيذ محتويات اتفاق 23 يوليوز 2024، وإضراب المحامين والمحاميات.
وأعربت الأمانة العامة عن سعادتها بخصوص اعتماد طلبة الطب والصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمقترح التسوية تحت إشراف وسيط المملكة، والذي أدى إلى إنهاء أطول إضراب عرفته المنظومة الصحية ببلادنا.
وذكر البلاغ ذاته أن نفس مقترح التسوية، والذي يستجاب له اليوم بعد ما يناهز 11 شهرا من توقف الدراسة والتداريب، “سبق وطرحته منذ شهور عدة وساطات ومن ضمنها حزبنا، وهو ما يؤكد ما نبهنا له من أن الذي يتحمل المسؤولية عن هذه الأزمة وما خلفته من مآسي لدى الطلبة وأسرهم والمنظومة الصحية برمتها، هو وزير التعليم العالي السابق الذي عرقل كل المساعي وشكل حجر عثرة أمام أي حل، وكذا رئيس الحكومة بسب ضعف قيادته واستباقيته وتخلفه عن تحمل مسؤوليته في حسم الملفات والإشكالات المطروحة”.
ودعا البيجيدي، رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، إلى فتح الحوار بشكل استباقي مع طلبة الطب بالسنة الأولى مع إشراك عمداء الكليات والأساتذة لإيجاد الصيغ المناسبة لتنزيل سلس لمضامين الإصلاح بما يضمن جودة وكفاية التكوين الطبي والتداريب الميدانية، ويجنب حدوث أزمة جديدة.
وعبرت الأمانة العامة عن استغرابها من استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في “تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة القائمة على تأزيم الوضع، وعدم تعاطيها بشكل جاد ومسؤول مع نضالات المحامين والمحاميات، اللذين وبعد تنبيههم المتكرر للحكومة، وبمختلف الطرق اتخذوا قرار التوقف الشامل والمفتوح عن القيام بمهام الدفاع”.
وهو التوقف الذي من شأنه، تضيف الأمانة العامة، “إرباك منظومة العدالة وأن يعرض للضياع حقوق وحريات المواطنين والمواطنات”، داعية المحامين إلى استحضار المصلحة الفضلى للمتقاضين، كما دعت الحكومة، ومن جديد، إلى “تحمل مسؤوليتها والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية”.
كما طالب البيجيدي، الحكومة، بـ”إعمال المقاربة التشاركية الحقيقية، وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين، ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم”.
