عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، عن استنكارها “بشدة” لتصريحات وزير التعليم العالي “المتكررة والمضللة” بشأن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين.
واتهمت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، الوزير بـ”الإصرار على انتهاج أسلوب الإقصاء وإبعاد كل ممثل جاد ومستقل ومسؤول يرفض المساومة والاتجار في مطالب الأساتذة الباحثين”.
وقالت النقابة إن الوزير ميراوي ينهج “سياسة الانغلاق في مقاربة قضايا الإصلاح”، منتقدة “إصراره على احتجاز المعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالإصلاح، مع عدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، وعدم وفائه بما أعلن من الالتزام بتسريع وتيرة الحوار مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
وعبرت النقابة عن رفضها لـ”مواصلة انتهاج منطق الإصلاح السطحي الذي لا يغوص في العمق، والذي يقوده الوزير بكل هذا الحشد الإعلامي، والذي لم يأت بجديد سوى تعزيز وحدات اللغات وإدخال وحدات المهارات، مقابل تقليص عدد الوحدات المعرفية، دون إعداد الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة، مما يجعله “شبه إصلاح مشلول و غير مؤهل لتجاوز أعطاب النظام الحالي”.
ونبهت النقابة، الوزارة، إلى “ضرورة استبعاد المقاربة التجزيئية الانتقائية، التي فشلت في تقديم الإجابات الصحيحة للأسئلة الحقيقية التي تواجه المنظومة البيداغوجية الوطنية؛ يسجل انعدام الرؤية الإستراتيجية في ورش الإصلاح المرتقب، وغياب آليات جديدة في المنظومة البيداغوجية الراهنة، تكون دعامة أساسية لتطويرها وتجاوز أعطابها”.
وأدانت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “بشدة” ما أسمته “منهج الريع في اختيار بعض المرشحين للمناصب العليا، والتسامح الفاضح مع من راكم التجاوزات القانونية وسوء التدبير في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما حصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وغيرها من المؤسسات”.
وعبرت عن استنكارها لما تشهده المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من “تجاوزات، بسبب ما يقترفه مديرها ضد الأساتذة الباحثين وضد الحكامة الإدارية، الأمر الذي يؤشر على مستوى متقدم من “معاناة المسؤولية” في سياق سقوط وانحدار الممارسة الإدارية، مما ينذر بحر المؤسسة إلى المجهول”، مطالبة الجهات المعنية، بـ”التدخل العاجل للإنقاذ”، وخاصة رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية؛
وحذرت النقابة، الحكومة، من “أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين؛ والذي سيشكل كارثة حقيقية في حال إقراره”، معلنة تسطير برنامج نضالي يواكب حجم التحديات ويفوض استعدادها “لخوض أشكال نضالية قوية وتصعيدية، ترد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وتفرض إشراكا حقيقيا لكل ممثلي الأساتذة الباحثين في بلورة مشاريع الإصلاح والتقرير في شأنها”.
