جدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته، الحكومة، إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات.
كما جدد الاتحاد، في بلاغ له، رفضه “لانحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”.
ونبهت النقابة، الحكومة، من “سياسة الهروب التي تنهجها بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات، قصد تجويد هذا المشروع وتضمينه إجراءات تروم تحصين حقوق ومكتسبات شغيلة الصندوقين ومستخدمي ومستخدمات التعاضديات”.
وجددت النقابة التأكيد على ضعف الإجراءات الاجتماعية ومحدوديتها في معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار، بالإضافة ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات تنزيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، برسم قانون المالية لسنة 2025.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء العمل بالمادة من 288 من القانون الجنائي، والتعجيل بمراجعة منظومة انتخابات ممثلي المأجورين.
كما دعاها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها، وإقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة.
