شهدت عدة مناطق في الآونة الأخيرة ارتفاعا مقلقا في حالات الإصابة بداء السل اللمفاوي، المرتبط أساسا باستهلاك لحوم ومشتقات حليب ملوثة.
ونبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى انتشار داء السل اللمفاوي، مسائلا وزير الصحة عن مدى “توفر الفحوصات والوسائل الطبية اللازمة ببلادنا بشكل عام، وخاصة في المناطق القروية والنائية التي تعرف خصاصا في الخدمات الطبية”.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة، أبرزت النائبة البرلمانية نادية التهامي، أن “أوساطا واسعة من المواطنات والمواطنين ببلادنا، يعيشون في ظل الهواجس والخوف، من هذا الداء الفتاك والذي لا تخفى عليكم مدى خطورته البالغة على الصحة العامة”.
وسجلت البرلمانية، أن “بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تناقلت ولاتزال، خبر تسجيل حالات إصابات بداء السل اللمفاوي في مناطق متعددة ببلادنا، حيث أشارت إلى أن انتشار هذا الداء، يرتبط باستهلاك الحليب الخام ومشتقاته غير المعقمة ومنتجات الألبان غير المبسترة، التي مصدرها الأبقار المصابة بالسل البقري”.
وطالبت البرلمانية الوزير بتقييم انتشار داء السل اللمفاوي ببلادنا، اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية لمراقبة وتتبع ورصد مصادر هذا الداء، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية موسعة ولقاءات تواصلية بهذا الخصوص”.
وكانت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، أكدت أن وضعية داء السل بالإقليم “تحت السيطرة وتخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات”.
وقالت المندوبية، في بلاغ سابق لها، ردا ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع حالات الإصابة بداء السل بجماعة اكنيون بإقليم تنغير، إن مصالحها “يقظة وتتابع عند كتب كل ما يرتبط بهذا الموضوع بغية التدخل وتفعيل الإجراءات اللازمة في الحين كلما دعت الضرورة”.
