بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى وضع خطة وطنية استعجالية للقضاء على عمل الأطفال، خاصة في القطاعات الشاقة وغير المهيكلة.
ولفتت العصبة، في بلاغ لها، إلى أن “الواقع الوطني المقلق لا يزال يُسجل استمرار انتهاك حقوق آلاف الأطفال في المغرب، من خلال تشغيلهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا سيما في القطاعات الشاقة والخطيرة كالفلاحة، والصناعة التقليدية، والورشات الصغيرة، وأعمال البناء، والتهريب المعيشي، إضافة إلى أعمال المنازل التي تمس جوهر الطفولة والكرامة الإنسانية”.
وأضاف البلاغ ذاته أنه رغم الخطاب الرسمي الذي يُبدي انخراط المغرب في محاربة هذه الظاهرة، فإن الأرقام الميدانية، والإفادات المتواترة، تعكس هشاشة التدخلات العمومية، وغياب الرقابة الجدية على القطاع غير المهيكل، واستمرار التواطؤ أو التغاضي في مناطق كثيرة من البلاد، ما يجعل الآلاف من الأطفال، خصوصًا المنحدرين من الأوساط الهشة والقروية، عرضة للاستغلال والانتهاك، في تعارض صارخ مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وسجلت العصبة بأسف غياب سياسة عمومية واضحة الملامح خاصة بمكافحة عمل الأطفال، وضعف التنسيق المؤسساتي، وغياب خرائط وطنية دقيقة للمناطق الأكثر استغلالًا للأطفال، مما يُضعف من جدوى التدخلات، ويكرس حالة الإفلات من العقاب في صفوف أرباب العمل والمستغلين.
وأكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة تعزيز المفتشية العامة للشغل وتوفير موارد بشرية وتقنية كافية لضبط المخالفات وردعها.
وطالبت بضمان الولوج المجاني والمنصف للتعليم الجيد كرافعة أساسية لحماية الأطفال من الاستغلال، إضافة إلى دعم الأسر الهشة ومواكبتها اجتماعيًا واقتصاديًا، لقطع الطريق أمام لجوئها إلى تشغيل أبنائها.
ودعت العصبة إلى احترام التزامات المغرب أمام هيئات الأمم المتحدة وتقديم تقارير وطنية شفافة ومحدثة بشأن الخطوات المتخذة، وكذا تجريم كافة أشكال الوساطة في تشغيل الأطفال، وتكثيف الحملات التحسيسية بخطورة هذه الظاهرة.
وذكرت العصبة، الحكومة المغربية، بتعهداتها الدولية، لا سيما التوصيات التي قُدمت للمغرب من طرف لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة سنة 2014، والتي دعت بشكل صريح إلى اعتماد استراتيجية وطنية فعالة للقضاء على عمل الأطفال، مع إيلاء الأولوية لحمايتهم من أشكال العمل الخطر، وتعزيز آليات التفتيش في أماكن العمل، وتوفير بدائل تعليمية واجتماعية تضمن انتشال الأطفال من دوامة الاستغلال.
كما جددت العصبة التأكيد على أن المغرب، باعتباره طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل (1989)، والاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، مُلزم قانونًا بوضع سياسات استعجالية ذات أثر مباشر لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك تفعيل المقتضيات الدستورية التي تعتبر أن “الطفل يتمتع بالحقوق والحماية القانونية التي تضمن له الكرامة والسلامة البدنية والنفسية”.
ودعت العصبة، كافة القوى الحية من نقابات وجمعيات ومنظمات إعلامية ومؤسسات منتخبة، إلى جعل محاربة عمل الأطفال قضية مجتمعية جامعة، تهم مستقبل الوطن ومناعته القيمية والحقوقية.
