كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن هوامش ربح شركات المحروقات في لتر الغازوال تفوق درهمين، وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الجمعة (15 نونبر)، أن هذا الأمر “يعتبر قفزا في الأرباح لأكثر من 3 مرات، بعد تحرير الأسعار، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع إستفادت وبشكل جلي وواضح من قرار التحرير على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات”.
وأشار اليماني إلى أنه “رغم الغرامة التصالحية التساهلية لمجلس المنافسة (1.8 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم من الأرباح الفاحشة)، فالغريب في الأمر، أن هوامش أرباح الفاعلين ترتفع من فصل لآخر، حسب الثابت في التقارير الدورية لمجلس المنافسة (ولو ان هناك تيسير في حسابها) في متابعة تنفيد التعهدات للحد من التفاهم حول الأسعار وتعليلتها”.
وذكر المتحدث بأنه عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، (الغازوال 9.91 والبنزين 10.95)، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري.
واعتبر اليماني أن السؤال المطروح فيما يخص دور مجلس المنافسة، هو “هل أقلع الفاعلون عن التفاهمات حول الأسعار، أم أن حليمة ما زالت على عادتها القديمة”، متسائلا: “ماذا سيفعل المجلس المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات في حالة العود وعدم الاقلاع عن الممارسات المخالفة لقانون المنافسة وحرية الأسعار؟”.
وشدد اليماني على أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة “يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار”.
