اتهم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحكومة، بـ”صم أذانها مقابل النداءات المتواصلة للقوى الحية في البلاد، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في فضيحة سامير”.
وأضاف اليماني، في تصريح عممه اليوم الثلاثاء (6 فبراير)، “يبدو بأن الملف يسير في اتجاه الخسران المبين، وقد تصل حجم الخسارة الى ضياع 70 مليار درهم”.
وأوضح اليماني أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023, وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقذي وغيره.
ويضاف لذلك، حسب النقابي اليماني، خسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لاخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الاجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية.
واعتبر اليماني أنه “بالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لانقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم”.
وسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن “المغرب يعيش اليوم، في ظل ازدياد التحديات والمخاطر، ويحتاج للدرهم الواحد من أجل الجواب على المطالب المطروحة على كل المستويات”، متسائلا: “من يتحمل المسؤولية في احتمال ضياع 70 مليار درهم؟ وأين نحن من الشعار الرنان، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو أن جريمة شركة سامير، كتب لها أن تسجل ضد مجهول!”.
