هناء ضياء-صحفية متدربة
شهدت أسعار المحروقات بالمملكة، بحر الأسبوع الجاري، تسجيل انخفاض طفيف، خاصة بالنسبة لمادة “الغازوال”، فيما ظلت أسعار البنزين مستقرة بعد آخر زيادة شهدتها في بداية شهر دجنبر من السنة الجارية.
وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريح لموقع “كيفاش”، أن أسعار المحروقات في المغرب ارتفعت من بعد تحريرها في سنة 2015، مبرزا أنه على حسب المتابعة نصف الشهرية لأثمنة المحروقات وبناء على الأسعار الدولية وأيضا مقارنة بما كان معمول به قبل التحرير، على سبيل مثال في سنة 2014 كان متوسط سعر كازوال هو 12.16درهم و على أساس الطريقة التي كنا نحتسب بها قبل التحرير ثمن الكازوال لايجب أن يتعدى 10.5 مشيرا إلى أن هناك درهم ونصف انضافة على ثمن الكازوال بسبب التحرير.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه وبالنسبة للبنزين فمسألة أكثر حيث أن الفرق بينهم يصل إلى 2.20 2.30 ومن هنا فإن مسألة تحرير الأسعار لم تمشي في الطريق التي كان ينتظرها المشرع ألا وهي وقوع تنافس وتزاحم مابين الفاعلين في القطاع في اتجاه أن يخفضوا من أسعار المحروقات.
وكشف اليماني، أن هناك أربعة مداخيل لوقاية المواطن من ارتفاع الأسعار : المدخل الأول إسقاط قرار تحرير الأسعار لأن ليس هناك شروط تنافس حقيقية وهناك استمرار التوافق والتفاهم حول الأسعار والتي هي بيد رئيس الحكومة حسب ماينص عليه القانون، المدخل التاني يجب خفض الثقل الضريبي حول أسعار المحروقات، والذي يصل في بعض الحالات إلى 4 دراهم في لتر، المدخل الثالث هو رجوع لتكرير البترول في المغرب وإحياء مصفاة المحمدية سامير سابقا للإستفادة من هوامش تكرير البترول وخلق شروط التنافس ولضغط في اتجاه تخفيض الأسعار، المدخل الرابع إعادة الهيكلة وتنظيم القطاع الطاقة بشكل عام الذي يضم الطاقة البترولية مشيرا أنه تم توسيع صلاحية هيئة الوطنية لضبط الكهرباء واضافة طاقات أخرى عليها مثل: الغاز وهيدروجين وطاقات المتجددة متسائلا: “لماذا تم استبعاد الطاقات البترولية؟ بحيث أنها تشكل 52 بالمائة من مزيج الطاقي الوطني، مطالبا بتأسيس الوكالة الوطنية لطاقة لإعادة تنظيم البناء القانوي لقطاع الطاقة بشكل عام والذي يضم قطاع البترول.
وتابع المتحدث نفسه، أنه يعتقد بأنه دون هذه المداخيل ستستمر معاناة المواطنين المغاربة مع أسعار المحروقات سواء من أثمان المباشرة لها أو ارتضاضاتها على جميع المناحي، موضحا أن له أثر كبير بنسبة للتضخم الذي يعرفه المغرب والضربة التي عرفتها القدرة الشرائية للمواطنين.
