رحب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بشأن ملف”لاسامير”، مؤكدا في الوقت ذاته على أن لا دليل على جدية الحكومة سوى إعادة تشغيل المصفاة.
جدية الحكومة
وقال اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، إن النقابة الوطنية للبترول والغاز ، تسجل بإيجاب التحول في موقف الحكومة من قضية شركة سامير، تبعا لتصريح الناطق الرسمي للحكومة في الندوة الصحفية ليوم أمس الخميس (20 أبريل)، والذي قال فيه “نتمنى في القريب العاجل أن يعرف ملف “لاسامير” حلا، والحكومة ستقوم بكل ما في وسعها من الناحية التنظيمية والمؤسساتية لتعود المصفاة للمساهمة في الإنتاج الوطني”.
وأبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن هذه التصريحات تأتي عكس سابقاتها المدمرة”، مشددا على أن “الاستمرار في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول دليل لا دليل من بعده حول غياب الإرادة الجدية للحكومة في المساعدة على إنقاذ المغرب من الخسائر بملايير الدراهم الناجمة عن توقف شركة سامير”.
وتابع اليماني، في السياق ذاته، قائلا: “يبدو بأن إرادة اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب تسمو على إرادة الحكومة المطلوب منها وبعد استكمال كل مراحل التقاضي، المساعدة في التفويت القضائي لأصول شركة سامير لحساب الأغيار أو لحساب الدولة المغربية”.
حل ملف “لا سامير”
هذا وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، أن “الحكومة تتمنى أن تشتغل لا سامير وتساهم في الإنتاج الوطني”.
وسجل المسؤول، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس (20 أبريل)، أنه رغم إرادة الحكومة “كنعرفو المسارات القانونية والقضائية اللي كتخضع ليها هاد المؤسسة”.
حكم جديد
هذا وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، مطلع الأسبوع الجاري، حكما جديدا يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويسمح الإذن باستمرار سريان العقود الجارية، لمدة 3 أشهر، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة، وللحفاظ على المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وضمنهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
