دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتوفير المخزونات المطلوبة.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الأربعاء (30 نونبر)، أنه حسب الطريقة التي كانت تحتسب بها أثمان المحروقات قبل إلغائها من طرف حكومة ابن كيران وحذف الدعم وتحرير الأسعار، فإن الثمن الأقصى للبيع للعموم، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، سيكون 13.98 درهم للتر الغازوال عوض 15.60 حاليا، و13,12 درهم للتر البنزين عوض 14.80 حاليا.
ويتكون الثمن النهائي، يضيف اليماني، من السعر الدولي للغازوال وللبنزين وصرف الدولار بالدرهم وتكاليف التوصيل والتخزين ومن الضرائب وأرباح الفاعلين في التوزيع.
وأشار النقابي إلى أنه بعد الخروج من تبعات أزمة كوفيد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022، يلاحظ استمرار انفصال سوق النفط الخام عن سوق المواد الصافية وتجاوز سعر ثمن لتر الغازوال في السوق الدولية سعر لتر النفط الخام بأكثر من 3 دراهم عكس أقل من 0.6 درهم سابقا، مع تجاوز أسعار السوق الفورية لأسعار سوق العقود الاجلة.
ولم يستبعد اليماني أن يعود النفط الخام للارتفاع، وكذلك المواد الصافية بأكثر من ذلك مع تطويق الكوفيد بالصين ومع اقتراب موعد تطبيق الحظر على النفط الروسي في بداية دجنبر 2022، وتطبيق الحظر على المواد النفطية الصافية في بداية فبراير 2023، وهو ما سيعمق، حسب المتحدث، الخصاص في العرض وسيزيد من الانفصال بين سوق النفط الخام وسوق المواد المكررة.
وللحد من التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومة، إلى “إرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين مع حملهم على الوفاء بالتزاماتهم في المخزونات القانونية، ومراجعة الضرائب على المحروقات ووضع آليات لتسقيف السعر الأقصى للبيع للعموم”.
كما طالب اليماني بالعودة إلى تكرير البترول في شركة “سامير” بعد اقتنائها من طرف الدولة عبر المقاصة بالدين من المال العام، والاستفادة من فرصة ارتفاع هوامش التكرير التي تفوق 3 دراهم في اللتر الواحد.
وقال المتحدث: “إذا كان ابن كيران يتحمل المسؤولية الكاملة في التداعيات السلبية للتحرير الأعمى لسوق المحروقات دون وضع ضوابط التنافس، وليس التفاهم بين الفاعلين، فإن المسؤولية العظمى تتحملها حكومة أخنوش التي تتفرج على اشتعال الأسعار في كل مكان وعلى تزايد الغضب الشعبي وتهديد السلم الاجتماعي”.
