توقع الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يفوق مجموع “الأرباح الفاحشة المتراكمة” منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، أكثر من 50 مليار درهم مغربي.
وقال اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم السبت (29 أكتوبر)، “نعني بالأرباح الفاحشة، كل الأرباح التي تفوق تلك كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة ابن كيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة”.
واعتبر الكاتب العام للنقابة أن “هذه الأرباح الفاحشة المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاع التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017، وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة وتؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب”.
وأشار النقابي إلى أن “هذه الأرباح الفاحشة، تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجل كذلك بأن الأرباح الفاحشة تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018، والحملة الأخيرة في الفضاء الأزرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة”.
وأوضح المتحدث أنه “بعد 7 سنوات من التحرير والتدمير المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، تبين بالملموس أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد اغتيال شركة “سامير” والإصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهم مغربي”.
وقال اليماني إنه إن “لم يستخلص الجميع الدروس من تجربة تحرير المحروقات، فإن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات”.
وأضاف أنه “وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما إلى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.
ودعا اليماني الحكومة إلى رفع الضريبة على الأغنياء، موردا: “عوض إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء وذوي الدخولات العليا من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟”.
