كيفاش
قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، يوم أمس الخميس (21 فبراير) في الرباط، إن الوضعية غير المتوازنة للمالية العامة تتطلب تفعيل إصلاحات جديدة بالرغم من التكلفة الاجتماعية.
واعتبر الوفا، في مداخلة خلال لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية حول “القرارات الحكومية وأثرها على الوضع الاقتصادي العام: أية آليات لتوفير العدالة الاجتماعية والحفاظ على القوة الشرائية”، أنه “إذا ما انحصر تفكير الدولة فقط في الانعكاسات التي يمكن أن تحدث، فلا يمكنها أبدا أن تباشر الإصلاح”.
وأبرز من جانب آخر الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة، والذي يعتبر “ملفا شائكا يؤثر في المقام الأول على المالية العامة”، موضحا أن صندوق المقاصة كلف الدولة حوالي 54 مليار درهم في عام 2012.
وأكد الوفا أنه في كل الأحوال، فإن “الحكومة لن تمس أسعار الخبز والسكر”، مضيفا أن “هاتين المادتين لا تكلفان كثيرا على مستوى نفقات المقاصة”، وهي ما بين 4 و5 ملايير درهم بالنسبة للدقيق المدعم و3 ملايير درهم بالنسبة للسكر.
وأشار إلى أن “الحكومة اختارت اعتماد مقاربات صغرى دون الدخول في خطاب كبير حول المقاصة”.
من جهة أخرى، ذكر الوفا أن المغرب عرف، في عهد الملك محمد السادس، “تغييرات جذرية بإطلاق أوراش كبرى للطرق والسكك الحديدية”.
وفي معرض تطرقه للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أبرز أن “الملك أبان دائما عن توجه اجتماعي، وواصل طوال فترة حكمه نفس المنحى”.
وبخصوص الآفاق الاقتصادية، اعتبر الوفا أن سنة 2014 ستكون سنة إقلاع اقتصادي تعكسه المؤشرات الاقتصادية المشجعة، سيما من حيث تحسن وضعية المغرب في تصنيف “دوينغ بيزنيس 2014” للبنك الدولي.
