يكثف أعضاء البرلمان الأوروبي تنبيهاتهم بشأن الانتهاكات المتسلسلة من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
خرق الاتفاقيات
وقام مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي ينتمون لمجموعات مختلفة بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، في عدة مناسبات، بمساءلة ممثل الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
ويرى هؤلاء البرلمانيون أن الطابع المتكرر والمنهجي والمتصلب للأفعال الجزائرية يتطلب تدخلا “عاجلا وحازما” من قبل الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في أبريل 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في شتنبر 2005، تم انتهاكها على نطاق واسع.
نشطاء معتقلون
وأشار البرلمانيون الأوروبيون، إلى المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أن “احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينبغي أن يلهم السياسات الوطنية والدولية للأطراف ويشكل عنصرا أساسيا في الاتفاقية”.
وندد أعضاء البرلمان الأوروبي، بوضعية ما لا يقل عن 266 من نشطاء الحراك، الذين “لا يزالون يقبعون في السجون الجزائرية، فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير”.
استبداد بالأرقام
ويتخبط الوضع الحقوقي في الجزائر بين نظام يخرص الأصوات المعادية له وحراك شعبي متواصل لرفع الحيف على الطبقة المتوسطة في البلاد.
وفي تقرير لمؤشر التقدم الاجتماعي، تذيلت الجزائر حسب ما نقلت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت” في تقرير سابق لها، الترتيبات في عدد من المجالات الحقوقية، مؤكدة تقارير سابقة لمؤسسات دولية نبهت إلى تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.
واستندت الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت” في مقال حول الوضع الحقوقي في البلاد، إلى معطيات كشفها مؤشر التقدم الاجتماعي الذي يعتبره الخبراء الدوليون الأكثر تقدما ومصداقية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير المؤشر، أن الجزائر تعد من بين أسوء البلدان مرتبة في العالم فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث تحتل المرتبة 119 عالميا في هذه الفئة.
أما فيما يتعلق بالحقوق السياسية، فهي الأخرى مضطهدة في الجارة الشرقية حيث تحتل الجزائر الرتبة 124 في العالم.
