قالت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إن قرار فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ، هو “إجراء وقائي” لمدة عام فقط.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء (8 يناير)، ردا على سؤال حول “قطاع النسيج بالمغرب”.
وأوضحت أنه “للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات بعض منتجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي، نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك إلى حين الانتهاء من المشاورات مع تركيا في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا”، دون تفاصيل.
وأوضحت أن هذا القرار “تدبير وقائي لمدة سنة فقط لحماية المنتوج الوطني”.
وأفادت بأن هذا القرار نشر في الجريدة الرسمية الصادرة أول أمس الاثنين (8 يناير)، ما يعني دخوله حيز التنفيذ.
وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي (6 يناير)، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك “بنسبة تصل إلى 90 في المائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”، حسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار.
وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.
وتعد واردات الألبسة والنسيج من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.
