انتقد صلاح الوديع، العضو السابق في هيأة الإنصاف والمصالحة، ومنسق حركة “ضمير”، الموقف الذي عبر عنه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من قرار متابعة البرلماني عبد العلي حامي الدين، بتهمة المشاركة في القتل العمد، على خلفية قضية آيت الجيد.
وكتب الوديع، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “في موضوع اغتيال المناضل اليساري الراحل آيت الجيد. نقول عادة أن المجالس أمانات، وهذا صحيح. غير أن الحديث الذي سبق أن جرى رأسا لرأس -منذ سنتين تقريبا- بيني وبين السيد حامي الدين المتهم اليوم رسميا بالمشاركة في قتل المناضل اليساري الراحل آيت الجيد، هذا الحديث يتخذ اليوم معنى خاصا أستسمح السيد حامي الدين في الإفصاح عنه، فلعل فيه بعضا من عناصر الجواب على الموضوع الذي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”.
وأضاف، متحدثا عما دار بينه وبين حامي الدين: “يومها كنت استمعتُ إليه بانتباه. وحين انتهى، أعربت له عن رأيي بكل صراحة، وأردفت ذلك باقتراح. قلت أن ما سمعته منه لا يسمح لي بالحسم في الموضوع لا بالتصديق ولا بالتكذيب”.
وبما أن الأمر على جانب كبير من الخطورة، يضيف الوديع، “إذ يتعلق بإزهاق روح بشرية مع الترصد وسبق الإصرار، فإنه، والحالة هذه، لا يواجه تهمة جنائية فقط، بل إن له مسؤولية أخرى كرجل سياسة -لنسمِّها أخلاقية- عليه أن يبرئ نفسه بمقتضاها أمام الرأي العام بالوضوح والجرأة اللازمين، واقترحت عليه أن ينشر كتابا أبيض في الموضوع باسمه شخصيا، يعتمد عليه في تبرئة نفسه، اليوم وغدا وبعد غد، مادام مقتنعا ببراءته”.
وقال العضو السابق في هيأة الإنصاف والمصالحة: “لا أدري ماذا كان مصير اقتراحي ذاك. لكنني أزعم أنه لو قدر له أن يرى النور، لكان أفضل أخلاقيا وسياسيا لصاحبه وللآخرين. أفضل من المشهد الحالي الذي يجعل وزيرا في الحكومة يعترض على قرار القضاء ويؤسس لجنة لتتبع ملف رفيق له في الحزب، وهذا الملف حصرا، من بين كل القضايا المعروضة على القضاء، في اصطفاف يفرغ المسؤولية الحكومية -على محدوديتها- من كل معنى في مشهد سريالي بئيس، يذكرنا بالمثل السائر الذي يعرفه الجميع”.
وختم الوديع تدوينته بالقول: “وفوق هذا وذاك، ففي هذا الخضم، يجب ألا ننسى أن هناك أسرة وإخوة وربما أما تنتظر الحقيقة وتأمل الإنصاف لذاكرة شاب راح ضحيةَ جريمةٍ بشعة مكتملةِ الأركان”.
