وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حنان أتركين، سؤالا شفويا إلى وزير النقل واللوجستيك، دعت فيه إلى التعجيل بإخراج إطار قانوني وتنظيمي متكامل لخدمات النقل عبر التطبيقات، بما يواكب التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع ويضمن حماية حقوق مختلف المتدخلين.
وأوضحت أتركين، في سؤالها، أن خدمات النقل عبر التطبيقات تعرف انتشاراً متزايداً بالمغرب، بعدما أصبحت “خياراً يلجأ إليه عدد كبير من المواطنين لما توفره من سرعة ومرونة في التنقل”، غير أن استمرار هذا النشاط خارج إطار قانوني واضح يحدد الحقوق والواجبات يطرح عدة تحديات تتعلق بالسلامة والأمن والمسؤولية القانونية وشروط مزاولة هذا النوع من الخدمات.
وأضافت البرلمانية، أن هذا الفراغ القانوني أسهم في “بروز توترات ونزاعات ميدانية”، كما ارتبط في بعض الحالات بـ“حوادث مؤسفة خلفت خسائر بشرية ومادية”، فضلاً عن تكريس وضعية من الفوضى وعدم تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع النقل.
وفي السياق ذاته، طالبت أتركين وزارة النقل واللوجستيك بالكشف عن التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع إعداد إطار تشريعي وتنظيمي واضح للنقل عبر التطبيقات، يضمن “سلامة المستعملين، ويحفظ مصالح المهنيين، ويحد من مظاهر الاحتقان والفوضى”، بما ينسجم مع التطور التكنولوجي ومتطلبات النقل العصري.
