فرح الباز
أوصت حركة ضمير بتغيير القوانين التي تمنع الإجهاض أو تدين الأم الحامل خارج إطار الزواج، وبجعل الإجهاض مجانا في المستشفيات العمومية.
وفي مذكرة حول الإجهاض، تقدمت بها “ضمير” إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساهمة في النقاش العام حول تقنين الإجهاض، أوصت الحركة بضرورة إدماج التربية الجنسية في المنظومة التعليمية “على أساس توعية الطفل المقبل على سن البلوغ بما يرافقه من تطور الرغبات الجنسية التي تتجاوز سيطرته، وتهيئته لحياة جنسية سليمة ومسؤولة بدون أخطاء ولا مخاطر.
واعتبرت الحركة أن تقنين الإجهاض هو بمثابة “حماية لحياة الأحياء من الناس، وحماية للمجتمع من آفات ليست له القدرة على مواجهتها، وضبطا للنسل، وخدمة للعائلة النووية التي تقوم بتدبير شؤونها بعقلانية العصر”.
وأشارت الحركة، في مذكرتها، إلى ضرورة تمكين الفتيات والنساء من موانع الحمل في المستوصفات والمراكز الصحية بالقرى والمدن والبوادي والمناطق النائية دون قيود أو شروط، مع التحسيس بطرق استعمالها.
كما أكدت حركة ضمير ى ضرورة الإنصات، في إطار مناقشة قضية تقنين الإجهاض، إلى آراء النساء والجمعيات النسائية عامة، وكل محافل التعبير النسائي، باعتبارهن المعنيات الأوليات.
وذكرت حركة ضمير بأن ما بين 600 و1000 حالة إجهاض تحدث يوميا، غالبيتها في ظروف غير صحية، مشيرة إلى ارتفاع حالات الموت الناتج عن الإجهاض غير الطبي خلال عمليات الإجهاض السري، إما نتيجة العملية نفسها أو جراء التبعات.
