يواجه النقاش حول مراجعة مدونة الأسرة حملة “شيطنة” مفضوحة المقاصد، وصلت إلى حد تخوين المؤسسات الدستورية للمملكة واتهامها بتجاوز الدستور المغربي والسيادة الوطنية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، على تعديل وتحسين قانون الأحوال الشخصية وجعله منصفا لكافة أفراد المجتمع، أبت بعض الأصوات “النشاز” إلا أن تدافع عن نسخة 2004 المتجاوزة والتي أكدت أعلى سلطة في البلاد قصورها في تدبير قضايا الأسر المغربية.
مؤاخذات “البيجيدي”
وفي مذكرة أعدها للتعقيب على مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مراجعة مدونة الأسرة، اعتبر حزب العدالة والتنمية، أن مدونة الأسرة في نسختها التي عمرت 20 عاما دون مراجعة أو تحيين “لم تهمل تعريف مفهوم الأسرة، كما تدعي مذكرة مجلس حقوق الإنسان، وعرفته من خلال نصها على أهم شرط لقيامها وهو الزواج بين المرأة والرجل، ووضعت أيضا مقاصده الشرعية فجاء التعريف على الشكل التالي في المادة الرابعة من المدونة”، معتبرا أن المؤسسة الدستورية بمعارضة التعريف الدستوري والإسلامي للأسرة.
وفي الشق المتعلق بالإرث، اتهم “البيجيدي” في مذكرته، المجلس بمحاولة “تغيير نظام الإرث في مدونة الأسرة كي يصبح منسجما مع التشريعات الغربية ومع النظام العام في الدول الغربية، معتبرا أنه تجاهل أن مدونة الأسرة ونظام الإرث في الإسلام هو من النظام العام في المغرب”.
وقال حزب “اللمبة”، إن “المطلوب من مؤسسة دستورية وطنية أن تحافظ عليه وتدافع عنه، لا أن تطلب تغييره وإخضاع أسس وثوابت النظام العام في المغرب لتكون منسجمة مع النظام العام في الدول الغربية، وكأن المغرب ليس بلدا مستقلا وذو سيادة كاملة”.
ابتزاز الدولة
أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجدوا في مذكرة التنظيم السياسي تحاملا مبيت النوايا والدوافع، حيث رفض المصطفى المريزق الفاعل الحقوقي وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ “ابتزاز الدولة باسم الدعوة الدينية”.
وقال المريزق، في مقال عنونه بـ “للحقيقة والتاريخ”، إنه ” تابع باستغراب كبير تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمناسبة تنظيمه للمهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة بالدار البيضاء، والتي تهجم فيها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته الأستاذة آمنة بوعياش، بأسلوب سافر في معرض حديثه عن إصلاح مدونة الأسرة، مدعيا ادعاء كاذبا أن مشروع مذكرة المجلس يشكل خطرا على تماسك الأمة والأسرة والمجتمع”.
وشدد الحقوقي، على أن “ما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اَعتبره شخصيا تهجما مجانيا على مؤسسة وطنية محترمة داخلالمغرب وفي المنتديات والمؤسسات والمنظمات الدولية، وتسفيها لشخص رئيستها المناضلة الحقوقية والمرأة العصامية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاحترام والتقدير داخل الوطن وخارجه، كما لا نقبل أن نسمح بنعت مذكرة المجلس بالمارقة (أي الخارجة عن القانون، ونظامها على مقاس قبعة..)، وهي المؤسسة التي عينها جلالة الملك محمد السادس وتقدم تقاريرها إليه كل سنة وبشكل منتظم”.
