• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الخميس 24 فبراير 2022 على الساعة 15:00

الناطق باسم الحكومة: لا نية لنا في تقديم قانون مالية تعديلي

الناطق باسم الحكومة: لا نية لنا في تقديم قانون مالية تعديلي

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة لا ترى أيّ داع لقانون مالية تعديلي، بالنظر إلى توفر هوامش للتحرك والتدبير في القانون الحالي”، مؤكدا أن الحكومة “لا نية لها في تقديم قانون مالية تعديلي”.

وأبرز بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (24 فبراير)، أن “للحكومة مجموعة من هوامش التحرك في قانون المالية الحالي، التي تمكنها من مواجهة مجموعة من الإكراهات التي يفرضها السياق الدولي”.

إقرأ أيضا: ارتفاع أسعار النفط وتأخر التساقطات.. قانون مالية 2022 في مرمى الانتقاد

وأوضح المسؤول الحكومي، أن تعديل قانون المالية طرح سنة 2020، حيث كان هناك إشكال في المداخيل بحكم توقف الحركة الاقتصادية”، وأردف بالقول: “حنا الحمد الله ما ماشيينش فهداك الوضع حنا عندنا هوامش كبيرة للتحرك ومواكبة مجموعة من القطاعات والسلع اللي كيعرف العالم اليوم أن أسعارها مرتفعة جدا”.

وتابع مصطفى بايتاس، في السياق ذاته، متسائلا: علاش غادي نديرو قانون مالية تعديلي؟… غادي تقدم قانون مالية تعديلي باش تقول بأنه عوض منشري القمح اللين بـ260 درهم غادي نشريه بـ340، راك كتشريه بـ340… كدير قانون مالية تعديلي فاش كيكون عندك مشكل فالمداخيل باش تعاود تعيد النظر فمجموعة ديال الاعتبارات اللي درتي فقانون المالية”.

إقرأ أيضا: الحموني لـ”كيفاش”: الحكومة عندها حل واحد هو تعديل قانون المالية (فيديو)