أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن الحق في الاحتجاج السلمي الذي يبقى مكفولا للجميع، لا يلغي واجب السلطات العمومية في التدخل كلما استوجب الوضع، وممارسة دورها الطبيعي المستند على القانون والخاضع لرقابة القضاء.
وقال السيد الخلفي في توضيح للصحافة اليوم الخميس إن وزارة الداخلية حريصة على ضمان ممارسة الحقوق والحريات وفق الضوابط القانونية المقررة، بما في ذلك حق التظاهر السلمي، ولن تتوانى بالمقابل عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من سولت له نفسه الجنوح لاستعمال العنف واللجوء إلى التخريب والتحريض وغيرها من السلوكات الإجرامية المرفوضة.
وتابع أنه “إذا كانت السلطات العمومية تحرص على القيام بدورها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، فإن على المواطنين الالتزام بأحكام القانون في جميع تصرفاتهم، واحترام حرية الآخرين، والامتثال لسلطة الدولة التي تبقى الضامن الرئيسي لجميع الحريات”.
وشدد على أن “منطق الحرية والحق يبقى محكوما بنفس منطلقات الالتزام والواجب، وكلاهما يصب في خانة المواطنة الإيجابية التي تبقى فائدتها عامة لصالح الجميع بدون استثناء”.
