انعقد، اليوم الاثنين (17 يوليوز) في الرباط، الاجتماع الأول لـ”لجنة العرائض” برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبحضور القطاعات الوزارية المكونة لهذه اللجنة.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إحداث هذه اللجنة يعد “إنجازا كبيرا” يندرج في إطار الانخراط في الإصلاح الكبير الذي دعا إليه الملك محمد السادس، بأن تكون الإدارة في خدمة المواطن.
وأشار إلى أن العريضة يجب أن تحمل خمسة آلاف توقيع لمواطنين يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ومسجلين في اللوائح الانتخابية، حيث يتم في البداية تشكيل لجنة من تسعة أعضاء يعملون على جمع التوقيعات بشأن إحدى المطالب الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية أو الثقافية أو البيئية، والتي يعود اختصاص البت فيها إلى رئيس الحكومة.
وتتكون اللجنة، حسب الخلفي، من ممثلين عن سبعة قطاعات حكومية، هي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل ووزارة المالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى جانب الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى أن باقي القطاعات الحكومية المعنية بموضوع عريضة ما تحضر بصفة استشارية.
