• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الخميس 10 أكتوبر 2013 على الساعة 11:00

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي.. 5 جهات مضوية البلاد

الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي.. 5 جهات مضوية البلاد

 الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي.. 5 جهات مضوية البلاد

 

كيفاش

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تساهم بحوالي 67 في المائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

وأوضحت المندوبية، التي نشرت نتائج الحسابات الجهوية المتعلقة بسنة 2011 حول الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر، أن جهة الدار البيضاء الكبرى تتصدر هذه الجهات الخمس بـ14,6 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان بـ11,8 في المائة وجهة الرباط- سلا- زمور- زعير بـ11,1 في المائة، وجهة مراكش- تانسيفت- الحوز بـ10,3 في المائة وسوس- ماسة- درعة بـ8,6 في المائة.

أما بخصوص باقي الجهات، تضيف المندوبية، فتتراوح مساهمتها ما بين 3,5 في المائة بجهة تادلة- أزيلال و 6,4 في المائة في الجهة الشرقية.

واعتبر المصدر أن نفقات الاستهلاك النهائي تشهد إجمالا تشتتا متزايدا، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق 14 مليار درهم سنة 2011 مقابل 12,8 مليار درهم سنة 2010 .

من جهة أخرى، ذكر المصدر نفسه أن مستوى نفقات الاستهلاك حسب الفرد تجاوز المعدل الوطني (14667 درهم سنة 2011) في سبع جهات، موضحا أن الأمر يتعلق بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير (20058 درهم)، وجهة طنجة- تطوان (18647 درهم)، وجهات الجنوب (18088 درهم)، وجهة الدار البيضاء الكبرى (17626 درهم)، والجهة الشرقية (15148 درهم) ، وفاس- بولمان (14932 درهم) ومراكش- تانسيفت- الحوز (14697 درهم).

أما بخصوص باقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد تراوحت بين 11091 درهم (تادلة- أزيلال) و15148 درهم (الجهة الشرقية).

وأشارت المندوبية إلى أنه إذا كانت هناك تباينات مهمة على مستوى هذه النفقات بين الجهات (متوسط الفارق المطلق بلغ 2643 درهم سنة 2011)، فإن هذه الفوارق بقيت شبه مستقرة منذ سنة 2010.

تجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم كل سنة بإنجاز الحسابات الجهوية وذلك طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة الوطنية. وتبين الحسابات المتعلقة بسنة 2011 بالنسبة لكل جهة من الجهات الستة عشر الناتج الداخلي الإجمالي حسب مجموعات فروع الأنشطة الاقتصادية وكذلك نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.