قررت الحكومة عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن إلغاء مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح ضد فيروس كوفيد-19.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت “حرصا من الحكومة على تهيئ المناخ الملائم لتطوير الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين”.
وأكدت الوزارة أنه تقرر عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الدين لم يستكملوا يعد مسار التلقيح.
ويأتي هذا القرار، وفق المصدر ذاته، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، الرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية.
وكانت نقابات حذرت من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، معتبرة ذلك ضرب من ضروب “الانتهاك السافر” للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وكانت الحكومة دعت النقابة إلى تشجيع الشغيلة على الإقبال على مراكز التلقيح، وهددت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، وكذا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، موظفيهم غير الملقحين والذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، بمنعهم من الولوج لمقر العمل، معتبرين إياهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل مما يستوجب الاقتطاع من أجورهم.
