ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ماراج حول ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية وربطه بالإهمال الطبي.
وأكدت المندوبية العامة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أنها “حريصة كل الحرص على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وأوضحت أن نشرها بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية جاء “وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وتتفاعل إضافة إلى ذلك بكل إيجابية مع الإعلام الجاد المهتم بقضايا قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج”.
وكشف بلاغ المندوبية أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية، خلال سنة 2017، “بلغ وفاتين لكل ألف سجين، وهو معدل أقل بكثير من المعدل المسجل خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة الجارية 5.6 وفاة لكل ألف نسمة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “77 في المائة من الوفيات التي سجلت في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية وقعت داخل المستشفيات العمومية، و7 في المائة من الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات، علما أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال”.
