طالب النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد لحموش، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالكشف عن المعايير المحددة للتعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي موجه لوزارة الاقتصاد والمالية، إن “التعامل مع شركات التأمين معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، حيث أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة”.
وأكد نائب الفريق الحركي في مجلس النواب “أن تعامل شركات التأمين تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات، فمثلا تحدد شركة معينة مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي إلى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة إلى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية”.
ودعا الفريق الحركي وزارة الاقتصاد والمالية إلى تحديد أوجه المراقبة التي تقوم بها لشركات التأمين، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين.
