أسماء الوكيلي
عقدت “اللجنة المغربية للأقليات الدينية”، اليوم الأحد (25 مارس)، في الرباط، ثاني لقاء لها بعد مؤتمرها التأسيسي، نهاية السنة الماضية، في غياب لأي ممثل عن هذه الأقليات.
وغاب عن “اللقاء التشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية” ممثلو الأقليات الدينية، وهو الأمر الذي فسره جواد الحاميدي، منسق اللجنة، بـ”وجود ضغط عليهم، وتلقيهم مكالمات هاتفية وتهديدات، منعهم من تلبية دعوة الحضور”.
واعتبر المتحدث أن لقاء اليوم “مقدمة وخطوة أولى في طريق تأسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات الدينية في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية في المغرب، من ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال الناس لاعتباراتهم الدينية”.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد في اللقاء إن الأقليات، من خلال لقاءاتها، تحاول التعبير عن وجودها من خلال “مدخل دستوري”، والذي يعطي الحق في ممارسة الشعائر، دون تخصيص ذلك.
واعتبر المتحدث أن “سلوك السلطة سلوك مرتبك، فهي أحيانا تغض الطرف ولا تهتم بمطالب الأقليات، وأحيانا أخرى تتدخل بالتهديد والوعد والوعيد”، حسب ما جاء على لسان عصيد.
على صعيد آخر، اعتبر الحقوقي عبد العزيز النويضي أنه “لا بد من أن نصل الى ما وصلت إليه الدول الديمقراطية من فصل الدين على الدولة”، داعيا إلى مراجعة التشريعات التي تحول دون ذلك كـ”زعزعة عقيدة مسلم”.
