أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها “تتابع باهتمام بالغ” محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات في الدار البيضاء، وذلك “حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف”.
وثمنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، “الشجاعة والجرأة” التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، “خاصة وأن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن”، حسب تعبير البيان.
وأشارت المنظمة إلى أن المشتكيات الضحايا المفترضات تعرضن للشتهير والهجوم عليهن من طرف بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة، “وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن وبمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية”.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها”، وذلك انطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و119 و120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، و تكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع وجميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب”.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها وزعت استمارة على 99 امرأة خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40 في المائة منهن تعرض للعنف الجسدي، وأن حوالي 60 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي، وذلك في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى زبناء هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل.
