ارتعد زملاؤنا وزميلاتنا من صحافيين وصحافيات وهم يرون أسماءهم منشورة في الأنترنيت. ولا غرابة في الأمر، فسبب الارتعاد هو أننا – معشر الصحافيات ومعشر الصحافيين – تعودنا أن نكون الناشرين لا المنشورين، وأن نكون نحن من نتصيد أخبار اللوائح الحقيقية منها والباطلة، وأن نسابق بعضنا البعض لكي نكون الأوائل في بثها في الناس.
هذه المرة انقلبت الآية، وانقلب السحر على الساحر، وكما تدين تدان، و”جاك الموت ياملك الموت” إلى آخر لائحة من الأمثلة والمأثورات التي تحيل إلى أن “الدنيا دوارة” والسلام، ومما يعني أن علينا المرة القادمة الانتباه إلى أسماء من ننشر لوائحهم لأنا جربنا الإحساس العارم الذي يخلفه النشر والذي لا علاقة له بالإحساس العارم الذي يقال لك في مقاعد الدرس الصحافي إنه ضروري من أجل الكتابة الجيدة.
السؤال الآن: ما المقصود بنشر لوائح أسمائنا على العموم؟
القصد حسب الوزارة ومن يدورون في فلك الوزارة هو الرد على من قال بأن “البوليس” يتوفرون على بطائق للصحافة تسلمها لهم هاته الوزارة لكي يتجسسوا على الناس.
اتهام ليس خطيرا فقط، بل هو الخطر بعينه، ولو صدق لكان الأمر مرعبا لأنه سيدل على خلل يمس جهازين أساسيين من أجهزة البلد: جهاز الأمن الذي يضطر للتخفي في رداء الصحافة لكي يعرف ما يجري ويدور، وهذه سبة فعلية في حق جهاز يشهد له البعيد قبل القريب بالكفاءة الكبرى، ويعرف الجميع أنه ليس مضطرا لتصرف مثل هذا، وأن لديه من الطرق المهنية الخاصة به ما يكفي لكي يكون قادرا على العمل بالطريقة المشرفة والفعالة التي يشتغل بها.
والإساءة تمس أيضا جهاز الاتصال في البلد سواء في شقه السياسي ممثلا في الوزير ومن معه، أو في شقه الإداري ممثلا في أطقم الوزارة على امتداد كل تواريخها، الذي سيصبح بموجب هذا الاتهام دائما مجرد مخفر صغير يسلم عن طريق التزوير بطائق مهنية لأناس ليسوا أهلا لها، ويقلد بالعكس ما كان بعض الصحافيين سامحهم الله يفعلونه – أيام البطاقة بالأحمر والأخضر – حين كانوا يتشبهون بالشرطة ومختلف أسلاكها.
ومع ذلك، وبغض النظر عن الاتهام الخطير وقائله، وبغض النظر عن ردود الأفعال الضاحكة التي أعقبت نشر أسمائنا في اللائحة الشهيرة، وجب الانتباه إلى مسألة إيجابية في الحكاية كلها جعلتنا نكتشف أنه من الممكن ألا يقرأ لك الناس أي شيء وأن تتوفر مع ذلك على بطاقة الصحافة المهنية. كما اكتشفنا أنه من الممكن للأسماء أن تختلط ببعضها البعض دون إشكال وبترتيب إداري فظيع، بحيث يقف من أمضى ثلاثين سنة من عمره في المجال قرب من بدأ بالأمس، ولا اعتراض على الأمر ولا كلام حتى، فكلنا سواء في نهاية المطاف ولافرق بيننا إلا بالتقوى.
ومع ذلك، دعونا نقول إننا ننتظر من إخوتنا في الوزارة الوصية على القطاع – ولاحظوا أنها هذه الأيام في فوهة المدفع – ماهو أكبر وأهم من نشر أسمائنا وأرقامنا لأنا نعرفهما معا جيدا.
نحن في انتظار قانون أو مدونة النشر، ونحن في انتظار نقاش حقيقي حول الموضوع في كل هيئات التحرير المغربية وفي كل أصناف الصحافة، ونحن في انتظار رؤية بعض التكذيب لما نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا من تقريع حكومي يومي للصحافة “الخارجة عن الصف”، ونحن بانتظار أمور أخرى أهم فعلا.
نحن أيضاً نمني النفس بهبة حرية حقيقية على سمعينا البصري تعطيه القيمة التي يستحقها، وتمكن الصوت المغربي والصورة المغربية من التعبير عن نفسيهما بكل ما في النبوغ المحلي من قدرة على التميز في قنوات أجنبية، وكلما أتيحت فرصة إبراز الذات مهنيا.
ونحن في انتظار قتال ضار فعلا على مستوى الصحافة المغربية مع أعداء وحدتنا الترابية، ومع متصيدي هفوات البلد من مدبجي التقاري الأجنبية الكاذبة، ومع معارضي آخر زمن الذين يلجؤون لنيويورك تايمز ولومند وغيرهما من الجرائد لنشر خزعبلات لا وجود لها على أرض الواقع الفعلي في المغرب.
كثيرة هي انتظارات المهنيين في ومن هذا القطاع، لذلك نلتمس للزملاء الذين سخروا بقوة من الإجراء، أو انتقدوه بقسوة، العذر، لأنهم وضعوا أفق انتظار كبير، عظم حجمه وزاد مقداره إلى أن تحول إلى العكس تماما وانتهى عند نشر لائحة بأسمائهم رفقة “الماتريكيل”، وإن كنا نتمنى ألا تكون هذه هي نهاية كل انتظاراتنا من المجال.
في حالة العكس، أي اضطرارنا للقبول بالمتوفر والسلام، فالأمر ليس سيئا تماماً: على الأقل لدى عائلاتنا وأصدقائنا ومعهم الرأي العام الدليل على اننا صحافيون مهنيون…وبالماتريكيل من فضلكم أيها الزملاء.
