كيفاش
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الثلاثاء (10 شتنبر)، في القصر الملكي في الدار البيضاء، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة ببلادنا.
وأضاف البلاغ أن الملك أكد، بهذه المناسبة، أن المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات.
كما أن المغرب بدأ يعرف، أخيرا، نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وفي هذا الصدد، ذكر الملك بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى، بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء.
وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه.
غير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، يقول البلاغ، يعرف تزايدا ملحوظا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، ما يتسبب في العديد من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين.
وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية، لذا، فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب.
وفي هذا الصدد، فقد سبق أن أصدر الملك، غير ما مرة، تعليماته السامية للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز. كما شدد الملك على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر.
كما أشار البلاغ إلى أنه، خلال الاجتماع نفسه، أصدر الملك توجيهاته إلى الحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة في بلادنا، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار الرصيد العريق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، تجسد الانخراط القوي والموصول للملك في حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة العمل هاته، انعقدت في الوقت الذي رفع فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعلم السامي للملك تقريرا حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب.
حضر أشغال هذه الجلسة كل من فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، ووزراء الداخلية، والعدل والحريات، والشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وفاضل بنيعيش، مكلف بمهمة في الديوان الملكي، والكاتب العام لقطاع التشغيل.
