استهل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (13 أكتوربر)، خطابه في افتتاح الدورة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، بالتأكيد على ضرورة جعل هذه الدورة “بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وقال الملك: “لا نقوم بالنقد من أجل النقد تم نترك الأمور على حالها ولكن نريد إصلاح الأخطاء وتقويم الاختلالات… وما نقوم به يدخل في صميم اختصاصاتنا الدستورية، وبصفتنا الضامن والساهر لاحترام القانون وسير المؤسسات، فإننا لم نتردد يوما في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير… ولكن الوضع اليوم يفرض مزيدا من الصرامة”.
واعتبر الملك أن “المشاكل معروفة والأولويات واضحة ولا نحتاج لمزيد من التشخيصات… المطلوب هو إيجاد حلول عملية للمشاكل الحقيقة والمطالب المشروعة للمواطنين في الصحة والتعليم… ويجب القيام بمراقبة مستمرة للمشاريع ومواكبة الأشغال”.
