كيفاش
في مراكش، أكد الملك محمد السادس أن خيار المغرب، الذي لا رجعة فيه، لإرساء دعائم نموذج مغربي مغربي في مجال الحكامة المحلية، يندرج ضمن ما أقدمت عليه المملكة من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية، وطنيا ومحليا.
وقال الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في مؤتمر لمؤسسة قادة التشريع في الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين (1 يونيو)، في في مراكش، إن هذا الخيار، الذي يقوم على الحرية والمواطنة والمشاركة والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحرير الطاقات الخلاقة للقوى الحية للأمة، يندرج أيضا في إطار مغرب حديث، متشبث بوحدته الوطنية والترابية، وبصيانة مقومات هويته الأصيلة، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية المتوسطية، كما ينص على ذلك الدستور الجديد للمملكة.
وفي هذا الصدد أشاد الملك بأهمية وجاهة اختيار قادة التشريع في الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية لموضوع “الديمقراطية المحلية والنموذج المغربي في محيطه الإقليمي”، وقال إن هذا الاختيار و”إن كان يندرج ضمن اهتمامات أعضاء وفدكم الرفيع المستوى، فإنه يتماشى، في الوقت ذاته، مع ما أقدمت عليه المملكة المغربية من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية، وطنيا ومحليا “.
ورغم من الخصوصيات المرتبطة بالشكل الأحادي أو الفيدرالي للدولتين في المغرب والولايات المتحدة، يقول الملك، فإن ما يجمع النظامين، من حيث التسيير الحديث للتراب الوطني، “هو الاعتماد على مبدأ اللامركزية، على مستوى مختلف الهيئات الترابية المحلية. كما أننا نتقاسم نفس المبادئ المؤسسة للديمقراطية المحلية، والتي كرسها الدستور المغربي الجديد، والمتمثلة في مبدأ التدبير الحر، والتعاون والتضامن، وتأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة”.
وأضاف الملك أن المغرب لا يعتبر خيار الديمقراطية المحلية مجرد إعلان نوايا فحسب، بل إن هذا الخيار “أضحى، بعد تجربة لامركزية طويلة منذ الاستقلال، في الستينيات من القرن الماضي، واقعا دستوريا ملموسا، تجسده مبادئ الدستور الجديد، التي جعلت من الجهوية المتقدمة الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الترابي للمملكة”.
وأشار في السياق نفسه إلى أن الجهوية المتقدمة “تقوم على ترسيخ الديمقراطية الترابية والتشاركية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقافي والاجتماعي والتاريخي لمختلف مناطق المغرب، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية، وذلك في إطار المغرب الموحد للجهات، بما ينطوي عليه من إصلاح وتحديث لهياكل الدولة، وحكامة جيدة، قائمة على التوزيع الأمثل للاختصاصات بين المركز والجهات، في نطاق ديمقراطية القرب، التي تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها والتعبير عن مميزاتها، والاضطلاع بدورها كرافعة حقيقية للتنمية، علاوة على جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ليس بالتبعية للدولة، ولكن بالشراكة الحقيقية معها، وكذلك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحقيق تنمية متوازنة والحد من الفوارق بين مختلف الجهات”.
وأكد الملك عزم المغرب على التفعيل الكامل لهذه المبادئ، على أن تشمل الجهوية المتقدمة، كافة مناطق المملكة، وفي طليعتها أقاليم الصحراء المغربية.
وقال الملك: “لا يفوتنا في هذا الصدد، أن نؤكد تمسكنا بالمسار الأممي لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، على أساس مبادرتنا المقدامة للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الوطنية وحوزتها الترابية”، مذكرا بإشادة المنتظم الدولي بهذه المبادرة وبجديتها ومصداقيتها، “اعتبارا لجوهرها الديمقراطي، المرسخ لحقوق الإنسان، والضامن للتدبير الواسع من قبل أهلها وساكنتها لشؤونهم المحلية. فضلا عن بعدها الاستراتيجي، الهادف لتحقيق التنمية والاندماج المغاربي، في ظل نظام مغاربي جديد، وضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا، وتحصينها من نزوعات البلقنة والتطرف والإرهاب، التي أصبحت تهدد كل بلدان المنطقة، بل غدت واقعا مريرا، يتعين التصدي له من لدن الجميع”.
