قال مصدر من مجلس المستشارين إن مقترح البند الطارئ الذي تقدم به البرلمان المغربي في البداية، حول موضوع أزمة الروهينغيا في ميانمار، وتبنته مجموعة من البرلمانات، “حصل على 1027 صوتا، مقابل 487 صوتا حصل عليها مقترح المكسيك واليابان حول موضوع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتهديدها للأمن والسلم الدوليين”، وذلك خلال الجلسة العامة للجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي التي خصصت، مساء أمس الأحد (15 أكتوبر)، للتصويت على مقترحات بنود طارئة.
وأوضح المصدر أن المقترح المغربي حول موضوع “إنهاء الأزمة الإنسانية والاضطهاد والهجمات العنيفة في حق الروهينغيا كتهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عودتهم الآمنة وغير المشروطة لأراضيهم في ميانمار”، نال “إعجاب ممثلي المجموعتين العربية والإسلامية، ما جعلهم يتبنونه اعتبارا لأهمية وراهنية الموضوع الذي شغل ولايزال اهتمام المجتمع الدولي”.
وأبرز المصدر أن هذا المقترح “حضي باهتمام كبير من قبل أكثر من 1700 برلماني من 173 بلدا وكذا ممثلي 43 منظمة دولية وجهوية، ودعمته كل من إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش والكويت وإيران والسودان”.
ووصف دعم المقترح المغربي ب”الانتصار الذي حققته الدبلوماسية البرلمانية وضمته إلى رصيدها المتميز”، مشيرا إلى أنه “يكتسي دلالاته الرمزية القوية بالنسبة إلى بلدنا، لكونه يساهم في ترسيخ جاذبية شعاعنا وقوة حضورنا على المستوى الدولي”.
كما يأتي هذا “الانتصار”، يضيف المصدر، “تأكيدا لمواقف المملكة المغربية حول هذه القضية، خصوصا بعد المبادرة الملكية التي قام بها الملك محمد السادس لصالح ضحايا الاضطهاد والهجمات العنيفة في حق الروهينغا، إذ قام كما هو معلوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى بنغلاديش لأجل دعم جهودها في استقبال لاجئي أقلية الروهينغا المسلمة، الهاربين من العنف في ميانمار”.
وذكر بأن حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، “كان استعرض أهمية هذا المقترح في اجتماع بالمجلس، خصص للتنسيق بين أعضاء الشعبية البرلمانية الممثلة داخل الاتحاد البرلماني، حيث تبناه أعضاء الشعبة في مجلس النواب، وتم توزيع الأدوار خلال نفس الاجتماع بين مكونات الشعبية البرلمانية المغربية للتعبئة من أجل إنجاح هذا الرهان، لاسيما وأن مجلس المستشارين اعتاد في كل مشاركاته الفاعلة داخل الاتحاد على تقديم مقترحات هامة سبق أن نال البعض منها ثقة أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي”
