كيفاش
أعرب ممثلو فيدرالية مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص عن تفهمهم لقرار الحكومة المتعلق باعتماد نظام المقايسة الجزئية لبعض المواد البترولية، واستعدادهم لعدم عكس الزيادات على المستهلك.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس (19 شتنبر)، أن مهنيي النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي للأشخاص قدموا، خلال لقاء جمعهم، أمس الأربعاء (18 شتنبر)، بوزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، اقتراحاتهم وملاحظاتهم لتحسين مردودية القطاع والرفع من مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن بوليف قدم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في ضوء اعتماد المملكة لنظام المقايسة الخاص ببعض المواد البترولية، عرضا مفصلا حول هذا النظام الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 16 شتنبر الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالمناسبة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية ومهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع التي عقدت بعد ذلك أول اجتماع لها خصص لدراسة مشاكل القطاع، توج بالتوقيع على محضر الاجتماع الذي أدرجت فيه اقتراحات ومطالب المهنيين في أفق العمل على الاستجابة لها حسب الإمكانيات المتاحة عند إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014.
ومن جهة أخرى عقد الوزير، حسب البلاغ، لقاء ثانيا مع مسؤولي الجمعية المهنية لتوزيع الغاز المسال بالمغرب، حيث تم الاتفاق معهم على التعجيل بإنجاز الاتفاق المبرم مع الحكومة في أقرب وقت ممكن.
