• وزير فرنسي: الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مناسبة لتعميق العلاقات “الغنية أصلا” مع الرباط
  • من قلب “السيام”.. المحافظة العقارية حاضرة لتبسيط المساطر وتقريب الخدمة من المواطنين (فيديو)
  • لقجع يحفز لاعبي منتخب أقل من 20 سنة: يجب أن تلعبوا على اللقب وليس فقط من أجل الظهور
  • وزير فرنسي: الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مناسبة لتعميق العلاقات “الغنية أصلا” مع الرباط
  • إدارة سجن زايو: انتشار الصراصير داخل الزنازين ادعاء كاذب… وسنتقدم بشكاية ضد ناشري هذه الأخبار الكاذبة
عاجل
الجمعة 15 يناير 2016 على الساعة 23:04

المغرب: موقف السويد يتطابق مع القانون الدولي

المغرب: موقف السويد يتطابق مع القانون الدولي

وزير-الخارجية-المغربي،-صلاح-الدين-مزوار

كيفاش
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الجمعة (15 يناير)، أن قرار السويد عدم الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية “يتطابق مع القانون الدولي وينسجم مع المسلسل الجاري في إطار الأمم المتحدة”.
وأعلنت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، اليوم الجمعة، أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب”الصحراء الغربية” كدولة، مجددة التأكيد على دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في بلاغ لها، أن “الأمر يتعلق بموقف يتطابق مع القانون الدولي، وينسجم مع المسلسل السياسي الجاري في إطار الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع الذي طال أمده”.
وأكدت الوزارة أن المغرب أخذ علما بتقديم، اليوم، خلاصات تقرير “التقييم” الذي قامت به الحكومة السويدية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأضافت الوزارة أن المغرب يسجل أن التحليل الذي قامت به الحكومة السويدية خلال 18 شهرا، وبصرف النظر عن بعض التقييمات القابلة للنقاش، انتهى إلى الخلاصة الحتمية بأنه لا يمكن الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي لا تستوفي معايير الاعتراف المحددة من قبل القانون الدولي.
وذكرت أن المغرب يأمل في أن يسهم “هذا الموقف القوي المطابق للشرعية الذي تبنته الحكومة السويدية في إسماع صوت التبصر والوعي القانوني لدى أولئك الذين، حكومات ومنظمات إقليمية، اختاروا اعترافا لا مبرر له ب(الجمهورية) الوهمية غير الشرعية”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن المغرب على قناعة بأن هذا الموقف البناء للحكومة السويدية بخصوص مختلف أبعاد هذا النزاع الإقليمي، خاصة البعد الاقتصادي، سيسهم، مع استدامته، في تحفيز التطور الرصين والجوهري للعلاقات الثنائية.