قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن غدا الثلاثاء (1 يونيو)، سيشهد مثول المدعو إبراهيم غالي أمام المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهذا تطور أخذ به المغرب علما، وهو لا يشكل أساس الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.
واعتبر بوريطة، في تصريح صحافي عممه، اليوم الاثنين (31 يوليوز)، أن مثول المدعو غالي أمام القضاء يؤكد ما قاله المغرب منذ البداية، فقد أدخلت إسبانيا عن قصد، وعن علم، إلى أراضيها، بطريقة احتيالية وغامضة، شخصًا تتابعه المحاكم الإسبانية بسبب شكاوى قدمها ضحاياه، وهم من الجنسية الإسبانية، بسبب أفعال مرتكبة جزئيًا على الأراضي الإسبانية.
كما يؤكد هذا الأمر، حسب الوزير، مسؤولية إسبانيا تجاه نفسها، لأن ضحايا المدعو غالي هم قبل كل شيء إسبان، وبالتالي فإن ظهوره في إسبانيا يشكل بداية أول اعتراف بحقوق الضحايا والمسؤولية الجنائية والجنائية لهذا الشخص. كما أنها المرة الأولى التي تستدعي فيها المحاكم الإسبانية هذا المسؤول وتقدم له شكاوى بشأن جرائم خطيرة.
كما أن هذه الدعاوي، يوضح بوريطة، “ليست سوى الشكاوى التي ظهرت إلى السطح”، متسائلا: “ماذا عن كل الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا من أهوال “البوليساريو”؟، ويلقى سكان تندوف، الذين لا صوت لهم، معاملة لا إنسانية، دون تحقيق العدالة لهم”.
غالي ليس أصل المشكل
ومع ذلك، يقول بوريطة، فهذا ليس أصل المشكلة، موضحا أن جدور هذه الأزمة “هي مسألة ثقة تم تقويضها بين الشركاء، إن جذور الأزمة هي مسألة دوافع إسبانية معادية فيما يتعلق بالصحراء، وهي قضية مقدسة بالنسبة إلى الشعب المغربي كله”.
وأضاف: “لا علاقة للأزمة بقضية الرجل. لا تبدأ بوصوله ولا تنتهي برحيله. أولاً، إنها قصة ثقة واحترام متبادل محطمة بين المغرب وإسبانيا. هذا اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”، مردفا: “إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون ظهور المدعو غالي، فلا يمكن حلها بجلسة الاستماع وحدها. إن توقعات المغرب المشروعة تتجاوز ذلك. تبدأ بتوضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها”.
بالنسبة إلى المغرب، يقول المسؤول الحكومي، فإن “المدعو غالي مثل البوليساريو. الطريقة التي عاد بها إلى إسبانيا – بجواز سفر مزور وهوية جزائرية مزورة وعلى متن طائرة رئاسية جزائرية – تكشف جوهر هذه الميليشيا الانفصالية”.
عداء إسباني للوحدة الترابية
قضية المدعو غالي “كشفت المواقف العدائية والاستراتيجيات الضارة لإسبانيا تجاه قضية الصحراء المغربية. وكشفت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة لتقويض وحدة أراضي المغرب”، حسب قول بوريطة.
وفي هذا السياق تساءل الوزير: “كيف، في هذا السياق، يمكن للمغرب أن يثق مرة أخرى بإسبانيا؟ كيف تعرف أن إسبانيا لن تتآمر مرة أخرى مع أعداء المملكة؟ هل يمكن للمغرب أن يعتمد حقاً على إسبانيا ألا تتصرف من وراء ظهره؟ كيف نستعيد الثقة بعد هذا الخطأ الجسيم؟ ما هي ضمانات الموثوقية التي يتمتع بها المغرب حتى الآن؟ في الواقع، يتعلق الأمر بطرح السؤال الأساسي: ما الذي تريده إسبانيا حقًا؟”.
ماذا لو استقبل المغرب شخصية انفصالية كاتالونية؟
واعتبر المتحدث أن هذه الأزمة تثير أيضا مسألة الاتساق، قائلا: “لا يمكنك محاربة الانفصال على أرضك وتشجيعه لدى جارك”، موضحا أنه “باسم هذا التماسك تجاه نفسه أولاً، ومن ثم مع شركائه، لم يستغل المغرب النزعة الانفصالية أبدًا. لم يشجعها أبدًا مثل ورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه”.
وذكر الوزير بأن سياسة المغرب اتجاه إسبانيا “لطالما كانت واضحة وضوح الشمس. وخلال الأزمة الكاتالونية، لم يختر المغرب الحياد. لقد كان من أوائل الذين وقفوا بحزم ووضوح وقوة إلى جانب وحدة الأراضي والوحدة الوطنية لجاره في الشمال”.
وقال بوريطة: “السؤال مشروع: ماذا كان سيكون رد فعل إسبانيا لو تم استقبال شخصية انفصالية إسبانية في القصر الملكي المغربي؟ كيف سيكون رد فعل إسبانيا إذا تم استقبال هذا الشخص علنًا ورسميًا من قبل حليفها الاستراتيجي، وشريكها التجاري المهم، وأقرب جار لها من الجنوب؟”.
وتابع: “دعونا لا نحظى بذاكرة قصيرة. في عام 2012، على سبيل المثال، عندما كان هناك زيارة إلى المغرب من قبل وفد اقتصادي كاتالوني، تم تعديل البرنامج، بناءً على طلب الحكومة الإسبانية، بحيث لم يتم استقبال هذا الوفد على مستوى عالٍ، وذلك خلال كل فترة المحادثات، وتم ذلك بحضور ممثل سفارة إسبانيا في الرباط. وفي عام 2017، تم تطبيق نفس الاتساق عندما رفض المغرب طلب زيارة ولقاء زعيم كبير للخركة الانفصالية الكاتالونية”.
وخلص بوريطة إلى القول: “يحق للمغرب أن يتوقع ما لا يقل عن إسبانيا. هذا هو مبدأ الشراكة الحقيقية”.
المغرب أظهر تضامنه الدائم مع إسبانيا
وشدد وزير الخارجية على أن المغرب طالما أظهر تضامنه مع إسبانيا، موضحا: “هناك بالطبع صعوبات طبيعية مرتبطة بالموقع، بما في ذلك أزمات الهجرة الدورية. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه الصعوبات أن تجعلنا ننسى أبدًا أن التضامن هو الشراكة، وموثوقية حسن الجوار وثقة الصداقة”.
وقال: “هذا هو التضامن الذي أظهره المغرب دائمًا تجاه إسبانيا. يعلمنا التاريخ الحديث أن هناك العديد من الإجراءات. ففي سنة 2002، على سبيل المثال، أثناء غرق ناقلة نفط، فتح المغرب بلطف مياهه الإقليمية أمام 64 سفينة صيد تابعة لمنطقة غاليسيا، في حين لم يتم إبرام اتفاقات الصيد بعد. وفي سنة 2008، عندما كانت إسبانيا في خضم أزمة اقتصادية، منح المغرب استثناءات للترحيب وبأذرع مفتوحة، والسماح بتثبيت نشاط العمال ورجال الأعمال الإسبان في المغرب”.
في خضم الأزمة الكتالونية، يقول رئيس الدبلوماسية المغربية، “كانت إسبانيا دائمًا قادرة على الاعتماد على المغرب، الذي دافع، ودون تحفظ، عن سيادته الوطنية وسلامته الإقليمية، من خلال إجراءات (حظر دخول الانفصاليين الكتالونيين إلى المغرب، وحظر جميع الاتصالات بين قنصلية المغرب في برشلونة والحركة الانفصالية الكتالونية) والمواقف (تصريحات داعمة واضحة وقوية)”.
وأشار الوزير إلى أنه “سادت روح التضامن نفسها على الدوام في التعاون الأمني وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهكذا، مكّن التعاون في مجال الهجرة، منذ سنة 2017، من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب منذ سنة 2017، ومنع محاولات اعتداء لا حصر لها”.
ومكّن التعاون في محاربة الإرهاب، حسب بوريطة، من تفكيك عدة خلايا لها امتدادات في كل من المغرب وإسبانيا، وتحييد 82 عملاً إرهابياً. إضافة إلى المساهمة الحاسمة للخدمات المغربية في التحقيقات التي أجريت في أعقاب الهجمات الدموية في مدريد في مارس 2004. وبالمثل، أدى التعاون في مكافحة تهريب المخدرات إلى تبادل مثمر لحوالي عشرين قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وعاد بوريطة ليتساءل: “كيف يمكن بعد كل هذا الحديث بجدية عن التهديدات والابتزاز فيما يتعلق بتصريح سفيرة المغرب في مدريد؟”، قبل أن يضيف: “الصراحة لم تكن تهديدًا أبدًا، والدفاع عن النفس عند المواقف لا يمكن أن يعادل الابتزاز”.
المغرب يميز بين صداقة الشعب الإسباني وإزعاج بعض الأوساط
وقال بوريطة إن المغرب “يميز بين صداقة الشعب الإسباني وإزعاج بعض الأوساط السياسية”، مشيرا إلى أنه خلال “هذه الأزمة المغربية الإسبانية الخطيرة، ميز المغرب دائمًا، تمييزًا واضحًا، بين الشعب الإسباني وبعض القادة السياسيين، ذوي الرؤية البعيدة الذين يقدرون الصداقة مع المغرب وحسن الجوار، من جهة، وبعض السياسيين الحكوميين ودوائر الإعلام والمجتمع المدني، التي تسعى لاستغلال الصحراء المغربية والإضرار بمصالح المغرب، من جهة ثانية”.
هؤلاء الأشخاص، يقول بوريطة، “بردود أفعالهم التي عفا عليها الزمن ، يواصلون رؤية المغرب بمنظورات عفا عليها الزمن، دون التخلي عن التلميحات القديمة الموروثة من الماضي”.
وشدد الوزير على أن المغرب “ليس لديه مشكلة مع الشعب الإسباني، ومواطنيه، والعاملين الاقتصاديين فيه، والفاعلين الثقافيين، والسياح، الذين يتم الترحيب بهم بحرارة كأصدقاء وجيران في المغرب، حتى أن بعض المواطنين الإسبان يعملون في القصر الملكي المغربي قبل فترة طويلة من ولادة جلالة الملك محمد الساس، وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات، وهذا يعكس، في الواقع، إلى أي مدى لا يتخلى المغرب عن كثافة وصلابة الروابط الإنسانية بين المغرب وإسبانيا”.
وأكد بوريطة أن المغرب “سيبقى مرتبطا بعلاقات الصداقة الطبيعية والحقيقية مع الشعب الإسباني”، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تأمل أن ينشر هذا تصريحه كاملا “لتنوير الرأي العام الإسباني وتزويده بالحقائق والمعطيات والأرقام “.
