أعلنت “حركة ضمير” أنها وضعت مذكرة لدى الديوان الملكي تحمل عنوان “المغرب الذي نريد..”، وتتضمن تصورها للنموذج التنموي المنتظر، مشيرة إلى أن هذه المذكرة سيتم تقديمها للرأي العام خلال ندوة صحفية من المزمع تنظيمها في الأسابيع المقبلة، لتفتح بخصوصها نقاشا عموميا على صعيد الجهات.
وعبر المجلس الوطني لـ”حركة ضمير”، الذي عقد يوم الأحد (15 شتنبر)، في بلاغ له، عن توجسه مما أسماه “محاولة تبييض بعض الوجوه المتورطة في التسيير المفتقر إلى النزاهة والكفاءة والمتسم بسوء التدبير لسنوات طويلة في الماضي مما أدى بالعديد من المؤسسات والسياسات العمومية إلى حالة من الإفلاس الكامل”.
وذلك في أفق “الانقضاض على مسؤوليات ومواقع في سياق الدعوة الملكية للبحث عن كفاءات جديدة لتحمل المسؤوليات العمومية، مما يهدد بإفراغ مشروع بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد من كل مضمون”، حسب تعبير البلاغ ذاته.
واعتبرت الحركة أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات “خير مثال على نتائج التدبير الذي قامت به هذه النماذج السيئة من المسئولين”، موضحة أنه “من البديهي أن مثل هؤلاء بما يتحملونه من مسؤولية في فشل النموذج التنموي القائم لا يمكن أن يكون لها مكان في بلورة النموذج الجديد ولا في تدبير مخرجاته”.
