تشهد أسعار البصل في الأسواق المغربية ارتفاعا لافتا تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، ما أثار قلقا متزايدا في صفوف المستهلكين، خاصة في ظل توقعات باستقرار الأسعار أو تراجعها نتيجة وفرة العرض.
وفي السياق ذاته، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن “قلق بالغ إزاء الارتفاع غير المبرر والمفاجئ في أسعار مادة البصل”، مشيرا إلى أن “الواقع الميداني يكشف عن تباين كبير في الأسعار بين المدن والأسواق، وارتفاعات وصلت في بعض المناطق إلى مستويات غير مفهومة وغير مبررة بالنسبة للمستهلك”.
وأوضح المرصد أن السوق تعاني من “اختلال واضح في سلاسل التوزيع” و”تعدد الوسطاء بشكل مبالغ فيه”، إلى جانب “ضعف آليات المراقبة والضبط” و”غياب الشفافية في تحديد هوامش الربح”، فضلا عن “تأثر السوق بتقلبات المضاربة الرقمية عبر الترويج والشائعات على منصات التواصل”.
كما سجل المرصد أن بعض الفاعلين “يستغلون فترات الطلب المرتفع، خصوصا قبل الأعياد، لخلق ضغط اصطناعي على الأسعار عبر تخزين كميات محددة وإطلاقها تدريجياً في السوق”، وهو ما يفاقم من حدة الغلاء ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الوضعية ترتبط بـ”ضعف تنظيم سلاسل التسويق الفلاحي” و”هيمنة وسطاء غير منظمين على جزء كبير من السوق”، إضافة إلى “غياب أدوات التتبع الرقمي الحقيقي للمنتجات الفلاحية”، وتأثير “الخوارزميات الاجتماعية” التي تضخم أخبار الندرة وتدفع إلى سلوك شراء ذعري.
ودعا المرصد إلى “تدخل فوري لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية لمراقبة سلاسل التوزيع”، و”فتح تحقيق حول أسباب التفاوت في الأسعار”، مع ضرورة “تفعيل آليات رقابة رقمية شفافة للأسواق” من أجل “حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة في الفترات الموسمية الحساسة”.
وختم المرصد بالتأكيد على أن “البصل اليوم لم يعد مجرد مادة استهلاكية بسيطة، بل أصبح مؤشرا على اختلالات أعمق في بنية السوق الوطني”، محذرا من تحول هذه الاختلالات إلى أزمة مستمرة تمس مختلف المواد الأساسية.
