اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء (21 مارس)، قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء.
وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن “الهدف هو الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي ” .
وأشارت اللجنة الأوروبية إلى أن المغرب “هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب”.
ويروم الاقتراح، الذي اعتمدته المفوضية الأوربية، كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري، خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة.
وبالنسبة إلى المفوضية الأوروبية، فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين، فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس)، بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي في العديد من الدول الأعضاء، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل.
