أفادت مديحة خيّير مقررة لجنة المالية بمجلس النواب، بأن اللجنة عكفت لمدة 30 ساعة، على دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في جلسة عمومية بالغرفة الأولى، صباح اليوم السبت، إن مكتب لجنة المالية توصل ب 130 تعديلا في مضامين المشروع المالي. توزعت بين 7 تعديلات للحكومة، و31 تعديلا عن فرق الأغلبية، و 70 تعديلا عن المعارضة، و22 تعديلا اقترحته النائبة عن تحالف فيدرالية
مفهوم الدولة الاحتماعية
واعتبر محمد غياث رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يترجم البرنامج الحكومي ويؤسس لمفهوم الدولة الاجتماعية.
وقال غياث في جلسة عمومية صباح السبت، إن “المشروع المالي مثال حي على إعمال الجرأة وتشخيص واقع صعب، فقد جاء مرقما ومدققا ومفصلا، يجيب على انتظارات المغاربة، ويعكس مضمون التصريح الحكومي”.
البحث العلمي.. ميزانية “هزيلة”
من جهته، وصف نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مشروع قانون المالية لسنة 2022، ب “الهزيلة” بالنظر للتحديات والرهانات التي تواجهها المملكة، ومن بينها جائحة كورونا.
وقال مضيان، في الجلسة العمومية ذاتها، إن “تعزيز الرأسمال البشري وتنميته لا يتأتى إلا بتحسين منظومة البحث العلمي والابتكار، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الاجتماعي والاقتصادي، ومدخلا لإنجاح النموذج التنموي الجديد، وعاملا مساهما في الحد من ظاهرة هجرة الأدمغة”.
جلستان للتصويت
هذا ويعقد مجلس النواب، بعد ظهر اليوم السبت (13 نونبر)، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 والتصويت على الجزء الأول منه.
على أن تليها مباشرة، جلسة عمومية ثانية، تخصص لمناقشة الجزء الثاني من مشروع هذا القانون والتصويت عليه، ثم التصويت على مشروع قانون المالية برمته.
