في مثل هذا اليوم من سنة 2020، أعلن الجيش المغربي أن معبر الكركرات أصبح مؤمنا بالكامل بفضل حزام أمني يضمن تدفق البضائع والأشخاص عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا. فما المكاسب التي حققها المغرب في هذه السنة؟
أكد محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن هناك ثلاث حقائق كبرى ترسخت بعد 13 نونبر 2020 وهي جزء من الوتيرة الشاملة والعالية التي تطبع ملف الصحراء المغربية سياديا وتنمويا ودبلوماسيا.
تأمين معبر الكركرات
وقال بودن في تصريح لموقع “كيفاش” إن يوم 13 نونبر تحركت القوات المسلحة الملكية في إطار الشرعية الدولية لتأمين معبر الكركرات، بحيث أن مسألة المعابر والأحزمة الأمنية مؤطرة في إطار القانون الدولي، والتدخل الذي قامت به القوات المسحلة الملكية بمعبر الكركرات كانت له عدة مهام، من بينها فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة، ووضع حد للاستفزازات والممارسات التي ارتكبتها ميليشيات البوليساريو ضد مواطني موريتانيا ودول غرب إفريقيا والمغرب، وحتى ضد قوات “المينورسو”.
وأضاف “أن الإجراء المغربي جاء من أجل ضمان
إنسيابية حركة الأفراد والبضائع، على اعتبار أن هناك دول يرتبط أمنها الغذائي بالمعبر، كما أن الهدف البعيد المدى للإجراء كان يرتبط كذلك بوضع حد للاستهداف الممنهج الذي كانت تقوم به جبهة البوليساريو ومن يدعمها عبر عناصرها من فوق التراب الجزائري، بغية خلق معركة متقدمة”.
تصرف المملكة
وتابع بودن في تصريح للموقع أن “المملكة المغربية تصرفت في إطار القرارات الأممية خاصة القرار 25/48 بحيث أن استفزازات البوليساريو على مستوى المنطقة تزايدت منذ سنة 2017، والقرارات الأممية منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، أكدت على ضرورة امتناع الجبهة الوهمية على القيام بهذه الأفعال المزعزعة للأمن والاستقرار”.
وأكد المحلل السياسي، أن هذا “الإجراء الذي قامت به القوات المسلحة الملكية وأمنت بشكل كامل المعبر، عكس الإمكانيات الهائلة للقوات المسلحة الملكية، لحماية السيادة وتأمين المصالح الوطنية والاقليمية وتوقيف العبث بأمن المعبر”، مضيفا أنه “لم يكن التدخل لأهداف قتالية أو هجومية، بحيث قامت المملكة بإشهاد المنتظم الدولي على ما تقوم به البوليساريو طيلة العملية، لكن في نفس الوقت، المملكة المغربية كان لها تصور واضح واستراتيجية في حالة التعرض لهجمات، حيث توافرت لها تقنيات متطورة وعين راصدة لأنشطة الجبهة المهددة للاستقرار”.
تعزيز مغربية الصحراء
وأوضح بودن أن هذا الإجراء الرادع عزز من جهة مغربية الصحراء والسيادة على المنطقة، ودعم من جهة أخرى السلم والأمان على اعتبار أن بعثة المينورسو لم تسلم بدورها من ممارسات عناصر “المرتزقة” التخريبية والاستفزازية.
وأضاف أن “اليوم قد ولت مرحلة ما قبل 13 نونبر 2021 ولم يتطرق القرار الأممي 2602 للأمر كما كانت تنتظر مليشيات “البوليساريو” ومن يدعمها وتكرست حقائق تنموية وديمقراطية على الأرض في الصحراء المغربية.
تكريس معبر الكركرات
وأفاد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، بأن أولى الحقائق الكبرى التي ترسخت بعد 13 نونبر 2020، “تكريس معبر الكركرات الذي يربط المملكة المغربية بموريتانيا لاسمه كمعبر محوري في غرب إفريقيا يشهد دينامية يومية بمرور أزيد من 100 شاحنة محملة بالمنتوجات الصناعية والبحرية والغذائية، كما أن التأمين العملياتي للمعبر أسس لرؤية تنميته وجعله نقطة جذب ونشاط لوجيستي وصناعي ومعماري انطلق بوضع أسس بناء مسجد يؤكد أن المنطقة مرتبطة بحوزة التراب الوطني بشكل نهائي ولا رجعة فيه”.
وأضاف أن “القرار السيادي الذي اتخذه المغرب بمعبر الكركرات في سياق وطني مطبوع بالإجماع واهتمام الجميع بالوصول لتلك الربوع من المملكة المغربية عكس القدرة الكبيرة للمغرب في تأمين المعبر وزوال استفزازات ميليشيات البوليساريو من المنطقة وسيطرة الاستقرار والانسيابية بها وتعددت مؤشرات تبدل الحال في المنطقة ما بعد تحييد الاستفزازت”.
اعتراف الولايات المتحدة
وعن ثاني المكتسبات، أبرز بودن، أن “القرار السيادي للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، والذي يمثل موقفا ممتدا لا يتأثر بتناوب الرؤساء أو الأحزاب على الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أن “هذا الموقف استتبعته مضامين عميقة أخرى من بينها على الخصوص اعتماد خارطة كاملة للتراب المغربي في مختلف الوثائق والمؤسسات الأمريكية وتسجيل القرار الأمريكي الرئاسي في السجل الفيدرالي الأمريكي، الذي هو مصدر لكل الوثائق الرسمية، فضلا عن إطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار الأمريكي وتوزيعه على مختلف مكونات المنظومة الدولية والمجتمع الدولي وأيضا مكاتب الأمم المتحدة في العالم والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في مختلف أرجاء المعمور”.
إضافة إلى “تنظيم اجتماع وزاري بحضور أزيد من أربعين دولة بتنظيم مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم وجاهة وأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي تبقى مبادرة متفردة وحل عملي ومستدام ووحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية”، حسب بودن.
وتابع بودن أن “القرار الأمريكي ليس قرارا ظرفيا كما اعتقدت بعض الجهات، وإنما يمثل رؤية مؤسسية تقوم على جملة من التركمات والقناعات السياسية والتاريخية والأمنية والدبلوماسية والعوامل الحاسمة في العلاقات المغربية الأمريكية”.
وأكد أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يستند على رؤية مستقبلية وعلى دور المغرب الإقليمي، كقوة إقليمية في المنطقة ولذلك فأي موقف أمريكي سيأخد بعين الاعتبار عدم الإضرار بجوهر العلاقات المغربية الأمريكية.
افتتاح قنصليات بالصحراء المغربية
كما أشار الأستاذ بودن إلى أن فتح أزيد من 24 قنصلية بالصحراء المغربية يحمل الكثير من الدلالات بحيث يمثل اختراقا كبيرا للدبلوماسية المغربية وضمانا للتأييد الدولي في المجموعتين العربية والإفريقية على الخصوص، واستمرارا للعمل الدبلوماسي المغربي الغزير في إقناع عدد من الدول بسيادة المغرب على الصحراء.
وأضاف أنه اليوم عدد من الدول ترى أن مصلحتها مع المغرب باعتباره حليف يتمتع بمصداقية كبيرة وموثوقية عالية وشبكة علاقات واسعة، وهذا المسار أضاف لبنة جديدة، للعوامل التاريخية والقانونية والواقعية التي تصب في مغربية الصحراء.
وختم حديثه بالقول أنه “في الواقع هذه الإنجازات جاءت نتيجة عمل ميداني جبار، أهم أعمدته دبلوماسية المبادرات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن رصيد الثقة، النابع من الالتزام بالوعود والاتفاقات ما جعل اليوم الصحراء المغربية أهم قطب قنصلي في غرب القارة الإفريقية”.
