خاضت جمعيات حقوقية ونسائية، أمس الأربعاء (8 مارس)، وقفات احتجاج أمام مقر البرلمان في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي تخلــده بلدان المعمور.
وحسب بلاغ لفيدرالية رابطة حقوق النساء، فإنه بالرغم من أن حقوق المرأة في المغرب شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة زخما مهما على مستوى التشريعات والقوانين، لا سيما مع دستور 2011، فإن الحركة النسائية ما زالت تعبر عن عدم رضاها عما تحقق، ولا تزال ترفع المطالب نفسها التي كانت ترافع من أجل تحقيقها منذ سنوات.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المشاركات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فيدرالية رابطة حقوق النساء أمام البرلمان، بعد زوال اليوم الأربعاء، بـ”المساواة والحرية” باعتبارهما أساس التنمية.
وفي هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، في تصريح لهسبريس، إن ثمة حاجة إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي لملاءمة فصولهما مع مقتضيات الدستور الذي نص على مبدأ المساواة وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأردفت المتحدثة ذاتها أن الوقفة التي خاضتها الرابطة جاءت “للفت انتباه صناع القرار والسياسيين داخل قبة البرلمان إلى أن حقوق النساء يشوبها حيف وتمييز كبير، ويجب على الحكومة أن تتملك تصورا ورؤية واضحة للمساواة وأن يكون لديها مشروع مجتمعي شامل ينهض بالحقوق الإنسانية للنساء”.
واستطردت موحيا أن مدونة الأسرة “يجب أن تقطع مع التمييز ضد المرأة والدونية، وأن تضمن المساواة بين جميع أفراد الأسرة في الحقوق والواجبات”.
