بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية، احتشد آلاف التونسيين، أمس السبت (11 غشت)، أمام مجلس النواب احتجاجا على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي أثار جدلا واسعا بسبب تناوله مواضيع حساسة مثل المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام وعدم تجريم المثلية الجنسية.
وقال المحتجون إن ذلك يتعارض مع الدستور ومع هوية الشعب الاسلامية ويسعى إلى تفكيك الأسرة وترابطها.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، شكل اللجنة في غشت قبل عام، وكلفها بإعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة منها إقرار المساواة في الميراث وأثار وقتها جدلا واسعا في تونس وخارجها.
واقترحت اللجنة مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم تجريم المثلية الجنسية. كما اقترحت إلغاء المهر كشرط للزواج، وإلغاء العدة بالنسبة إلى المرأة المطلقة أو الأرمل كشرط للزواج.
