تفاعل المرصد المغربي للسجون، مع بلاغ المديرية العامة الذي سلط الضوء على الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينتج عن ذلك من اختلالات وانفلاتات أمنية داخل السجون.
واعتبر المرصد المذكور في بلاغ له، أن واقع السجون المغربية “مؤلم” وأنه يشكل “تحديا مجتمعيا فوق كل المزايدات”، مبرزا أن “السجن مرفق عمومي، والنزلاء هم مواطنات ومواطنون، وأطر المؤسسات هم موظفون عموميون، وكل خصاص بشري أو إنساني أو معنوي أو مادي قد يواجهها، إلا وكانت له نتائج وخيمة، يتحملها ويسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطات العمومية ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، فليس لأي منهم مفر ولا مخرج دون مساءلة”.
وسجل مرصد السجون، في بلاغه أن، “الاكتظاظ ولد مع الاعتقال الاحتياطي فأرهق السجون، والعائلات، والقضاء، والمجتمع والميزانيات…، فأصبح ظاهرة تميز واقع السجون، أثارت نقاشا قويا بالبرلمان، وبالمؤسسات الوطنية الحقوقية، وبالمندوبية العامة للسجون، وبالهيئات الحقوقية، ولدى المؤسسات الدولية ولدى المرصد المغربي للسجون بالأولوية، لأنها الظاهرة التي ترمز لضعف الحكامة القضائية ولأزمة التعاطي مع الحرية”.
وأضاف المرصد أن “السياق القانوني والحقوقي الراهن ببلادنا، يتميز بالكثير من الاهتمام بالسياسة الجنائية عامة وبقضايا السجون خاصة مجسدا في النقاش الراهن حول المشروعين المقدمين من طرف وزارة العدل المتعلقين بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية وقانون السجون رقم 10-6، بما لهما من وقع مؤثر في مسارات العدالة والممارسة القضائية، والتي تعد من صميم انشغالات المرصد المغربي للسجون منذ تأسيسه خاصة تداعيات الاكتظاظ الذي تغذيه الاعداد المهولة من المعتقلين الاحتياطيين”.
وعبر المرصد عن تفهمه للبلاغ الأخير للمندوبية، قائلا “يتفهم جيدا البلاغ الأخير للمندوبية العامة للسجون، ويتفهم ردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، لكن المطروح اليوم ليس البحث عن أصل معاناة سجوننا، هل هو الجريمة أو المغالاة في الاعتقال الاحتياطي أو ممارسة الدعوى العمومية، أو عدم تفعيل المراقبة القضائية وبدائل العقوبات المتوفرة لحد اليوم…الخ، بل إننا بحاجة لحلول سياسية وحلول قضائية وتنزيل حقيقي للمقتضيات الدستورية، وأخيرا في حاجة لحوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي والعدالة الجنائية..”.
ودعا المرصد المغربي للسجون، إلى إعطاء كامل العناية والأولوية لحالة السجون بعد أن امتلأت بمائة ألف نزيل ونزيلة، فالحالة خطيرة ومخيفة بلغة المسؤولية والوعي بحماية الوطن والمواطنين.
وأمام هذا التطور المقلق دعا المرصد، إلى تأسيس ”لجنة وطنية للرصد والإنقاذ” من أطراف متعددة سياسية وقضائية وتشريعية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات للسجون، ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بالمؤسسات السجنية بدءا بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، مشدّدى على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من إجراءات الإعتقال الإحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق…
كما دعا المرصد أيضا إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والادارية لكي تقوم بأدوارها سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية وعلى الخصوص المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ، وكذا تفعيل حقيقي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، باعتبار أن الاكتظاظ هو أيضا تعذيب حسب القرارات الأممية.
وطالب المرصد، بالإسراع بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، والتي يعتبرها المرصد أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة.
وأكد أيضا على ضرورة اتخاذ إجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الراي و الحركات الاجتماعية، وتفعيل آلية المسؤولية والمحاسبة، حفاظا على مصداقية القرارات والأوامر القضائية، وتفاديا للأخطاء القضائية، واحتراما لقرينة البراءة، المقررة دستوريا وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان.
