أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء (20 مارس)، مواطنَين من جنسية سورية، يقيمان بطريقة شرعية في المغرب، وذلك للاشتباه في تورطهما في إرسال وتحويل مبالغ مالية بطريقة مشبوهة نحو الخارج، قد تكون لها علاقة بتمويل أنشطة إجرامية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم توقيف المشتبه فيهما على التوالي في مدينتي المحمدية وصفرو، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في منزليهما عن ضبط معدات وتجهيزات إلكترونية، عبارة عن هواتف محمولة ومفتاح رقمي للذاكرة ورقاقة إلكترونية وحاسوبين محمولين، إضافة إلى 17 جواز سفر صادرة في أسماء مواطنين سوريين، ومجموعة من الإيصالات الخاصة بإرسال الحوالات المالية الإلكترونية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن طبيعة هذه التحويلات المالية المنجزة، وعلاقتها المحتملة بتمويل أعمال أو مخططات غير مشروعة، فضلا عن توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية، مشيرا إلى أن جميع المعدات والدعامات الإلكترونية المحجوزة في هذه القضية تم عرضها على الخبرة التقنية.
