• للتطوير المستدام لكرة القدم المغربية.. تفاصيل اتفاقية شراكة بين العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية و”الليغا”
  • “صرخة من أجل نظام أساسي منصف وعادل”.. نقابة للتعليم العالي تعلن عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية
  • ورش الحماية الاجتماعية.. 75 في المائة من المستفيدين يتوفرون على حسابات بنكية بمؤسسات الأداء
  • نشره سجين سابق.. إدارة السجون ترد على فيديو “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”
  • لحماية القدرة الشرائية.. إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة وتحرير 12 ألف مخالفة
عاجل
الإثنين 25 ديسمبر 2017 على الساعة 11:02

المحكمة الدستورية ترفض تراجع البام عن طعنه في قانون المالية وتؤكد: ليس فيه ما يخالف الدستور

المحكمة الدستورية ترفض تراجع البام عن طعنه في قانون المالية وتؤكد: ليس فيه ما يخالف الدستور

مروة السوسي (الرباط)

أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا، إثر تقدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب بطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي تم سحبه ساعات قليلة بعد إيداعه.
وأعلنت المحكمة، في قرارها، عن “رفض طلب التنازل عن إحالة الطعن”، مؤكدة أن “الحق في التنازل يقابله الحق في إقامة الدعوى، وأن هذه القاعدة المدنية يقتصر إعمالها على الدعاوى الشخصية الرامية إلى حماية حقوق أو مراكز قانونية فردية، ولا تطبق على إطلاقيتها، في الدعاوى الموضوعية، سيما منها تلك التي ترمي إلى التحقق من التقيد بسمو الدستور”، موضحة أن طلب التنازل يرمي إلى “وقف تفعيل ونفاذ المراقبة الدستورية، مع ما ينطوي عليه ذلك من الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في بسط نظرها على إحالة معروضة عليها ومستوفية لشروط قبولها”، لتصرح على هذا الأساس برفض الطلب.
وفي ما يتعلق بالمآخذ المستدل بها للطعن في دستورية بعض مقتضيات المادة 7 والمادة 8 والمادة 138 والبند الرابع من المادة 180، وبعض ما جاء في المواد 44 و49 من قانون المالية لسنة 2018، أكدت المحكمة أنها “لا تنبني على أساس دستوري صحيح، مما تكون معه المقتضيات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور”، وفق ما جاء في القرار.