فرح بجدير-صحافية متدربة
كشف هشام المومني، محافظ الأملاك العقارية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بمدينة فاس، أن الغاية من مسطرة التقييدات هي تحيين الرسم العقاري، بهدف ضمان تطابقه مع الواقع المادي والقانوني للعقار.
وفي حديثه لإذاعة “ميد راديو”، على هامش التغطية الخاصة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، قال المومني إن “جميع التصرفات الخاضعة للتحيين منصوص عليها في الفصل 65 من الظهير، وهي كل تصرف قانوني من شأنه تغيير الوضعية أو الطبيعة القانونية للعقار”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “كل تصرف يمكن أن يغير من الطبيعة القانونية للعقار، مثل البيوعات، والتبرعات كالهبات والصدقات، والإرث، أو تقديم العقار كضمانة عينية للتمويل، كالرهن العقاري بمختلف أنواعه، يجب أن يُدرج في الرسم العقاري ليعكس الواقع بدقة”.
ومن جهته، أفاد الحسن بن يخلف، رئيس مصلحة المسح العقاري بفاس، أن “نظام التحفيظ العقاري يعد إطارا شاملا يمكن جميع المتصرفين، سواء كانوا مالكين أو أصحاب حقوق، من مباشرة تصرفاتهم وتقييدها في السجلات العقارية بالمحافظة”.
وأكد المسؤول ذاته، أن “بعض التصرفات التي تحدث تغييرات في الطبيعة المادية أو القانونية للعقار، توجب على أصحابها، بموجب المادة 17 من مرسوم إجراءات التحفيظ العقاري رقم 2.13.18، اتباع مسطرة محددة”.
وأوضح أن “هذه المادة تعدد العمليات التي من شأنها تغيير طبيعة العقار، كالتقسيم، والتجزئة، أو الإخضاع لنظام الملكية المشتركة، وتلزم بإعداد ملف تقني يتضمن وثائق إدارية وأخرى تقنية وعقارية، من بينها محضر التحديد الذي يعد لوصف طبيعة التصرف”، مضيفا أن “هذه الملفات تودع لدى مصلحة المسح العقاري قصد المراقبة والتدقيق”.
