اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي السامي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي “يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية”.
وأبرز المجلس، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، أن “العفو الملكي السامي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية”.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على أن قرار العفو الملكي “يعد ممارسة فضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023ٍ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان”.
واستحضر المجلس، أنه “تم التأكيد، في هذه الدورة، على وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن “المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان. ويسهر المجلس الدولي لحقوق الإنسان على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية.
